في العام التاسع منذ إطلاق رؤية 2030 الطموحة التي تهدف إلى تحويل السعودية إلى نموذج عالمي في مجالات التنمية والاقتصاد والمجتمع، صدر التقرير السنوي للعام 2024.

ويُعد هذا التقرير محطة تقييم دقيقة لما تحقق خلال السنوات الماضية، ويستند إلى مجموعة من المؤشرات الرئيسية المرتبطة بأهداف الرؤية.

8 مؤشرات تجاوزت مستهدفات 2030 مبكرًا

إذ تضمن تصنيف المؤشرات إلى 5 مجموعات رئيسية، أظهرت نتائج مبهرة في عدد منها، حيث نجحت 8 مؤشرات في تجاوز مستهدفات عام 2030 قبل موعدها.

وشملت هذه المؤشرات: تسجيل مواقع تراثية سعودية في قائمة التراث العالمي لليونسكو، وانخفاض معدل البطالة بين السعوديين، وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل.

كما شملت ازدياد عدد المتطوعين، والمقرات الإقليمية للشركات العالمية، والفرص الاستثمارية المُحقّقة، وعدد السياح، إضافة إلى مؤشر المشاركة الإلكترونية.

الأهداف المرحلية لعام 2024

إلى ذلك، أبرز التقرير أن 24 مؤشرًا تجاوزت مستهدفاتها المرحلية لعام 2024، منها مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وزيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن، وتحسن جودة الخدمات الصحية، فضلاً عن نمو الأصول المدارة من قبل صندوق الاستثمارات العامة.

وحققت خمسة مؤشرات أخرى مستهدفاتها المرحلية، من بينها نسبة الاستثمار الأجنبي وعدد الجامعات السعودية ضمن أفضل 200 جامعة عالميًا.

أما فيما يتعلق بالمؤشرات التي قاربت على تحقيق أهدافها المرحلية بنسبة تتراوح بين 85% إلى 99%، فقد شملت الناتج المحلي غير النفطي، وحصة المحتوى المحلي، ومؤشر السعادة العالمي.

شفافية كبيرة

وفي خطوة تعزز الشفافية والوضوح في عمل رؤية 2030، كشف التقرير عن ثلاثة مؤشرات لم تحقق المستهدفات المطلوبة بعد، وهي: الأداء البيئي، وعدد المدن السعودية المصنفة ضمن أفضل 100 مدينة صالحة للعيش، وحصة الصادرات غير النفطية من الناتج المحلي.

هذا وأكد التقرير أن هذه المؤشرات تخضع لمراجعات مستمرة وبرامج تمكينية مكثفة لضمان تحقيق التقدم المنشود.