أكد الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة بلغ مرحلة الكارثة الكاملة، في ظل استمرار مشاهد الموت الجماعي التي تُرافق طوابير الفلسطينيين الباحثين عن مساعدات إنسانية.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج 'خط أحمر' على قناة 'الحدث اليوم'، قال مهران إن الطوابير تحوّلت إلى ساحات إعدام جماعي، بسبب القصف والاستهداف المباشر، محمّلًا إسرائيل المسؤولية الكاملة عمّا يحدث.

علّق مهران على دعوات المقررة الأممية لفرض حظر على تصدير السلاح لإسرائيل ووقف العلاقات التجارية معها، معتبرًا ذلك خطوة طبيعية وضرورية في ظل ما وصفه بـالمجازر المستمرة بحق المدنيين.

وأضاف أن دعم الاحتلال بالسلاح يجعل كل من يمدّه شريكًا مباشرًا في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين.

مؤسسة غزة الإنسانية.. فخاخ موت وليست جهة إغاثة

أشار مهران إلى أن وزارة الداخلية في غزة حذّرت من التعامل مع ما تُعرف بـ'مؤسسة غزة الإنسانية'، ووصفتها بأنها مراكز لإذلال الفلسطينيين و'فخاخ موت' تمارس انتهاكات جسيمة للكرامة الإنسانية.

وأوضح أن هذه المؤسسة تعمل تحت لافتة إنسانية زائفة، لكنها في الحقيقة جزء من سياسة ممنهجة لتجويع المدنيين وإخضاعهم عبر المساعدات، في انتهاك واضح لكل القوانين الدولية.

كشف أستاذ القانون الدولي أن صحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية نشرت تقارير واعترافات من جنود إسرائيليين أكدوا فيها أن 'مؤسسة غزة' تُستخدم كغطاء لاستدراج واستهداف الفلسطينيين بدم بارد، وهو ما يمثل جريمة دولية مكتملة الأركان.

دعا الدكتور مهران الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية وتجارية ودبلوماسية صارمة على إسرائيل، مشددًا على أن الاحتلال لا يفرّق في جرائمه بين طفل أو امرأة أو مسن.

كما طالب بفتح تحقيقات عاجلة حول استشهاد فلسطينيين أثناء محاولاتهم الحصول على المساعدات، مشيرًا إلى تقارير من برنامج الغذاء العالمي ووكالة الأونروا تؤكد الحاجة الملحة لوقف هذه الانتهاكات.

وحذّر مهران من أن استمرار استهداف الفلسطينيين خلال انتظارهم للمساعدات يمثل سياسة 'تجويع حتى الموت'، مؤكدًا أنها من أخطر أشكال الإبادة الجماعية التي يشهدها العالم اليوم.