توقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي باتش سي، أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر يوم الخميس 2 أكتوبر المقبل، وذلك لإتاحة وقت كافٍ أمام الاقتصاد لاستيعاب قرار الخفض الأخير بمقدار 200 نقطة أساس الذي تم في 28 أغسطس الماضي.

وأشارت إلى أن هذا القرار يتماشى مع التحديات التضخمية المرتقبة نتيجة رفع سعر الغاز الطبيعي للمصانع بمقدار دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية، بجانب الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين والسولار خلال أكتوبر.

تحسن في السيولة النقدية للعملات الأجنبية

وفيما يتعلق بالمؤشرات الخارجية، أوضحت اتش سي أن السيولة من العملات الأجنبية في مصر شهدت تحسناً ملحوظاً، حيث اتسع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بنسبة 24% على أساس شهري ليصل إلى 18.5 مليار دولار في يوليو، بزيادة قدرها 3.54 مرة منذ بداية العام. كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 6% شهرياً وحوالي 19% منذ بداية العام لتسجل 3.8 مليار دولار، وهو ما يعكس الثقة في وفرة النقد الأجنبي.

وأشارت  إلى ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنسبة 5% منذ بداية العام ليسجل 48.2 جنيهاً مقابل الدولار، فضلاً عن تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لأجل عام واحد إلى 284 نقطة أساس مقارنة بـ379 نقطة في بداية العام. كما استقر صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي على أساس شهري مع تحقيق زيادة بنسبة 5% منذ بداية العام ليصل إلى 49.3 مليار دولار بنهاية أغسطس.

وأكدت أن أدوات الدين الحكومي المصرية ما زالت تحتفظ بجاذبيتها أمام المستثمرين الأجانب، حيث أظهر آخر طرح لأذون الخزانة أجل 12 شهراً عائداً قدره 25.74%، بما يعكس معدل فائدة حقيقي إيجابي يبلغ 8.15% وفقاً لتوقعات التضخم عند 13.7%. وأضافت أن خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة والتراجع الأخير في مؤشر مخاطر الائتمان لمصر من شأنهما تقليل العائد المطلوب على أدوات الدين المصرية، وهو ما لم يظهر بعد في نتائج الطروحات الأخيرة.