أمرت النيابة العامة بإحالة عدد من المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بارتكاب ممارسات احتكارية في سوق الدواجن البيضاء، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وترسيخًا لمبدأ خضوع الأنشطة الاقتصادية لسيادة القانون دون استثناء.

تحقيقات موسعة كشفت تنسيقًا في الأسعار

وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، بناءً على بلاغ مقدم من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن وجود اتفاقات بين عدد من سماسرة تداول الدواجن البيضاء بهدف التأثير على الأسعار المتداولة في السوق.

واعتمدت التحقيقات على دراسة فنية واقتصادية متخصصة، مدعومة بتحليل إحصائي دقيق لبيانات التسعير وحركة التداول خلال فترة الفحص. وأظهرت النتائج وجود نمط متكرر من التوازي في الأسعار المعلنة من جانب المتهمين، بما تجاوز الحدود الطبيعية لتقلبات السوق واختلاف العوامل الجغرافية وتكاليف الإنتاج.

أدلة فنية تؤكد الإخلال بحرية المنافسة

وأثبت التحليل الفني وجود ارتباط قوي بين الأسعار الصادرة عن المتهمين خلال فترات زمنية ممتدة، بما يعكس تنسيقًا مسبقًا واتفاقًا على تحديد أسعار البيع سواء بالرفع أو الخفض أو التثبيت، في مخالفة صريحة للقانون.

كما دعمت أقوال الشهود وما تضمنته الدراسة الاقتصادية هذا الاستنتاج، مؤكدة حدوث إخلال بحرية المنافسة والتأثير على آليات العرض والطلب داخل السوق.

تأكيد على حماية السوق والمستهلك

وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، قررت النيابة إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية. وأشادت في بيانها بالجهود الفنية والاقتصادية التي يبذلها جهاز حماية المنافسة في رصد المخالفات وإعداد الدراسات التحليلية المتخصصة، بما يسهم في حماية آليات السوق الحرة وصون حقوق المستهلكين.

وأكدت النيابة العامة حرصها على دعم مناخ استثماري سليم يقوم على الشفافية والمنافسة العادلة وتكافؤ الفرص، مشددة على استمرارها في التصدي الحازم لكافة صور الممارسات الاحتكارية، بما يحفظ استقرار الأسواق ويحمي الاقتصاد القومي في إطار من سيادة القانون والضمانات القانونية.