كجوك: مصر تستثمر في المستقبل وتفتح آفاقًا جديدة أمام رؤوس الأموال الأجنبية

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تستثمر في المستقبل بإرادة سياسية قوية، تستهدف جعل البلاد مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير، مشيرًا إلى أن الدولة تطرح فرصًا استثنائية للاستثمار التنموي في مختلف القطاعات، لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وأوضح كجوك في رسالة مفتوحة إلى المستثمرين المحليين والدوليين عقب توقيع الصفقة المصرية القطرية، أن الساحل الشمالي أصبح منطقة جاذبة للاستثمار السياحي والعقاري والخدمي، بما يحقق عوائد مستدامة للاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن استثمارات رأس الحكمة وعلم الروم تعكس تصاعد جاذبية الاقتصاد المصري وتنافسيته المتنامية.

صفقة استراتيجية تعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي

أشار الوزير إلى أن المشروع المصري القطري يمثل نموذجًا متطورًا للشراكة الاستثمارية طويلة الأجل، يحقق المنفعة المتبادلة للدولة والمستثمرين على حد سواء.

وأوضح أن العائد المباشر للمشروع يبلغ 3.5 مليار دولار تُسدّد نقدًا قبل نهاية ديسمبر المقبل، إلى جانب حصة عينية بقيمة 1.8 مليار دولار و15٪ من صافي الأرباح لصالح هيئة المجتمعات العمرانية.

وأضاف أن حجم الاستثمارات القطرية المقدرة لتنفيذ المشروع يصل إلى نحو 29.7 مليار دولار، ما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ويدعم احتياطيات النقد الأجنبي للدولة.

الاقتصاد المصري يستعيد ثقة المستثمرين

وأكد كجوك أن مصر تمهد طريق الشراكة الاقتصادية العربية والإقليمية من خلال جذب استثمارات تنموية ضخمة ومباشرة تحقق عوائد قوية ومستدامة، موضحًا أن المستثمرين الإقليميين والدوليين باتوا يرون فرصًا واعدة ومتنوعة في السوق المصرية.

وأشار إلى أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي أبدى ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري، وهو ما انعكس في إبرام صفقات كبرى خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل يوميًا على توسيع دوائر الشراكة وجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية بما يخلق فرص عمل ويحفّز النمو.

خفض الدين وتحسين الأداء المالي

ولفت وزير المالية إلى أن النشاط الاقتصادي القوي يتيح مساحة مالية إضافية لخفض المديونية وتحسين الخدمات العامة، مؤكدًا أن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي في تحسّن مستمر مع تنفيذ الصفقات الاستثمارية الكبرى، وعلى رأسها الصفقة القطرية الأخيرة.

وكشف كجوك أن الحكومة ملتزمة بتوجيه جزء كبير من الحصيلة الاستثنائية للصفقات الاستثمارية لخفض الدين العام، مشيرًا إلى نجاح الوزارة في خفض دين أجهزة الموازنة بنحو 10٪ من الناتج المحلي خلال عامين، رغم ارتفاع متوسط مديونية الدول الناشئة بنسبة 7٪ في الفترة نفسها.

بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة

وختم الوزير بأن الدولة مستمرة في تهيئة بيئة استثمارية مستقرة عبر تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، مشددًا على اهتمام الحكومة بتعزيز ربحية القطاع الخاص وضمان الحياد التنافسي وجذب المزيد من الاستثمارات ونقل التكنولوجيا إلى السوق المصرية.