قال أحمد خليفة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، أن التأمين على أصول الدولة يعد من أبرز الملفات التي يهتم بها قانون التأمين الجديد.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ'الدستور'، أن إصدار قانون التأمين الجديد يهدف لتحديث الإطار التشريعي لتنظيم قطاع التأمين، مع التركيز على تفعيل أدوات التأمين لحماية أصول الدولة ويتميز القانون بأنه يحدد معايير جديدة للتأمين، ويضع إطارًا قانونيًا يُلزم الجهات الحكومية بإجراء التأمين على ممتلكاتهم.

وأكد أنه من أبرز مزايا التأمين على أصول الدولة هو توفير الحماية اللازمة لهذه الممتلكات ضد المخاطر المحتملة فمثلًا، يمكن أن يتسبب حريق في أحد المباني الحكومية في خسائر مادية جسيمة، لكن وجود بوليصة تأمين يغطي هذه الخسائر يُمكّن من إعادة تأهيل المبنى دون تحميل ميزانية الدولة أعباءً إضافية.

وأشار الي أنه عند وقوع كارثة طبيعية مثل زلزال أو فيضان، قد تتعرض البنية التحتية لأضرار كبيرة تأمين الدولة على هذه الأصول يُمكّن الحكومة من تقليل الأعباء المالية الناتجة عن هذه الأضرار، حيث يتم التعويض من قبل شركات التأمين، مما يساهم في الحفاظ على استقرار المالية العامة.

وأضاف أن التأمين على أصول الدولة يُساهم في تعزيز استقرار البيئة الاستثمارية، حيث يمنح المستثمرين ثقة أكبر في قدرة الدولة على مواجهة المخاطر فوجود غطاء تأميني يعني أن الدولة ستكون قادرة على التعافي سريعًا من أي أزمة محتملة، مما يُبقي على استمرارية المشاريع الاستثمارية دون تعطل.

وأكد أنه من خلال إلزام الجهات الحكومية بالتأمين على أصولها، يُسهم القانون الجديد في نشر ثقافة التأمين بالمجتمع، فهذا الإجراء يُظهر أهمية التأمين ليس فقط لحماية الأفراد، بل لحماية المؤسسات والممتلكات العامة أيضًا، مما يعزز الوعي بأهمية التأمين كجزء من التخطيط المالي الذكي.