أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء فرج البحسني، أن التوجيهات الرئاسية بإنشاء صندوق خاص للتنمية في محافظة حضرموت تمثل خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، لكنها لا تُعد بديلاً عن المطالب المشروعة لأبناء المحافظة، بل مكملة لها وداعمة لتطلعاتهم.

وقال البحسني، في تصريح مساء اليوم الأحد، رصده 'المشهد اليمني' إن التوجيهات جاءت انطلاقاً من حرص الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على المعالجة الفاعلة للملف الاقتصادي في حضرموت، موضحاً أن الصندوق التنموي، الذي أُعلن عنه سابقاً، سيكون أداة فاعلة للحفاظ على ثروات المحافظة ومنع هدرها بسبب الخلافات أو الفساد.

وشدد البحسني على أن المطالب التي سبق الإعلان عنها واتخذت بشأنها قرارات واضحة من المجلس الرئاسي يجب أن تُنفذ دون تأخير، لافتاً إلى وجود تواصل جاد لحلحلة الصعوبات وتحقيق هذه المطالب على أرض الواقع.

وأكد أن إنشاء الصندوق سيسهم في إنقاذ شركات النفط من الانهيار، ويعزز البنية الاقتصادية للمحافظة، مضيفاً: 'نثق أن الجميع حريص على مصلحة حضرموت'.

وأمس السبت، كلّف الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، السبت، عضو المجلس اللواء فرج سالمين البحسني بالإشراف المباشر على جهود تطبيع الأوضاع في محافظة حضرموت، في إطار مساعٍ رئاسية لاحتواء التحديات المتصاعدة وتعزيز حضور الدولة.

وبحسب مذكرة رسمية صادرة عن مكتب رئاسة الجمهورية، طالعها 'المشهد اليمني'، فقد جاءت التوجيهات الرئاسية استنادًا إلى خطاب محافظ محافظة حضرموت بتاريخ 6 مايو 2025، والمتضمن مقترحات شاملة لتثبيت الأمن وتطبيع الأوضاع، بما في ذلك دراسة إنشاء صندوق خاص بالمحافظة تُودَع فيه عائدات بيع مادة المازوت والديزل المنتج محليًا، على أن يُخصّص ربع هذه العائدات لدعم قطاع الكهرباء تحت إشراف رئاسي مباشر.

وأكدت المذكرة أن هذا التكليف يأتي بناءً على مبادرة كان قد تقدم بها اللواء البحسني في 26 فبراير 2025، والتي لاقت ترحيبًا واسعًا من السلطة المحلية والمكونات السياسية في حضرموت، وتهدف إلى الحفاظ على هيبة الدولة واستمرارية عمل المرافق الحيوية في المحافظة.