طالب رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، محمد العمدة، رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، بفتح ملف تحقيق عاجل ومستقل بشأن الانتهاكات الجسيمة التي وردت في تقرير الشبكة والمتعلقة بالأحداث الأخيرة في وادي وصحراء حضرموت.

‏وأكّدت الشبكة في خطابها أن فرق الرصد والتوثيق الميدانية التابعة لها وثّقت سلسلة من الانتهاكات الخطيرة، شملت اعتداءات مسلحة، وعمليات قتل خارج إطار القانون، وتصفيات لجرحى ومحتجزين، واعتقالات تعسفية، ومداهمات للمنازل والمحال التجارية دون أوامر قضائية، إضافة إلى تهجير قسري واسع النطاق طال مئات الأسر، في انتهاك صارخ للدستور اليمني والقانون الوطني والقانون الدولي الإنساني.

‏وشدّد رئيس الشبكة على أن هذه الوقائع، إذا ما أُخذت في إطارها القانوني، قد ترقى إلى جرائم جسيمة تستوجب المساءلة الجنائية، مؤكدًا أن إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين دون استثناء يمثل اختبارًا حقيقيًا لهيبة الدولة وسيادة القانون، ورسالة ضرورية لوقف دوامة العنف والإفلات من العقاب.

‏كما طالبت الشبكة في خطابها بضمان حماية الشهود والضحايا، والحفاظ على الأدلة، وعدم إخضاع مسار العدالة لأي اعتبارات سياسية أو عسكرية، مع التأكيد على حق اللجوء إلى الآليات الدولية في حال تعثّر مسار العدالة الوطنية.

واختتمت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بيانها بالتأكيد على استمرارها في رصد وتوثيق كافة الانتهاكات بحق المدنيين في حضرموت وغيرها من المحافظات، وتزويد رئاسة الدولة والجهات المختصة والمنظمات الدولية بالتقارير والبيانات الموثّقة، دعمًا لحقوق الإنسان وحمايةً للمدنيين وصونًا لدماء اليمنيين.