توجه مصر وتركيا صداقتهما الجديدة لمحاولة حل الصراع على السلطة في ليبيا، العضو في منظمة أوبك، وهو الصراع الذي يهدد بالغليان إلى حرب أهلية مجددًا، وفقًا لتقرير بلومبرج الأمريكية، وتضغط القاهرة وأنقرة على الحكومتين المتنافستين في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يساعد في إنهاء حصار قطاع النفط المنهك في البلاد، وفقًا لمسؤولين ودبلوماسيين يتابعون القضية عن كثب.

وأجرت تركيا أيضًا محادثات مع قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر - العدو اللدود لأنقرة في حرب 2019-2020، في حين ظل البرلمان الشرقي المنشق الذي يدعمه حفتر على خلاف مع إدارة طرابلس المعترف بها من قبل الأمم المتحدة والتي يديرها رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، في نزاع حول من يجب أن يدير البنك المركزي الذي يسيطر فعليًا على ثروة البلاد النفطية الهائلة.

في حين أن حجم التحدي أصبح واضحًا وضوح الشمس- ومصر وتركيا ليستا سوى بعض القوى الأجنبية التي لها نفوذ في ليبيا - فإن نفوذهما المشترك قلل بشكل كبير من المخاوف من حرب شاملة، وفقًا للدبلوماسيين؛ واتفق ثلاثة مسؤولين ليبيين على دراية بالقرارات السياسية على أن العلاقة المحسنة بين القاهرة وأنقرة من شأنها أن تقلل إلى حد كبير من فرص نشوب صراع آخر في الأمد القريب.

وأضافت بلومبرج: 'أن تكريس كافة الجهود لإنهاء الانقسام الليبي ليس سوى أحد القواسم المشتركة الأخيرة بين تركيا ومصر، اللتين كانتا على خلاف لمعظم العقد الماضي بشأن الدعم التركي للإسلام السياسي، وتنظيم الإخوان وهو منظمة إرهابية من وجهة النظر المصرية، وحليف مقرب من وجهة نظر أردوغان، ومع ذلك؛ تبنت القاهرة وأنقرة موقفًا مشتركًا ضد الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، ووجدتا أن مصالحهما تتوافق مع الحرب الأهلية في السودان والعلاقة غير المستقرة بشكل متزايد بين الصومال وجارتها إثيوبيا.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق من هذا الشهر في أول زيارة له لنظيره التركي رجب طيب أردوغان منذ توليه قيادة أكبر اقتصاد في شمال إفريقيا في عام 2014: 'إن التحديات التي تواجه منطقتنا والعالم اليوم تؤكد بشكل واضح ضرورة التنسيق والتعاون الوثيقين'.

طريق مسدود ممتد

لم تثمر المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة بهدف حل الخلاف الليبي بعد. واندلعت أحدث الأزمات منذ منتصف أغسطس، عندما طردت حكومة طرابلس محافظ البنك المركزي منذ فترة طويلة صادق الكبير، المسؤول عن إدارة عائدات أكثر من مليون برميل من النفط الخام يوميًا.

وردت الإدارة الشرقية - التي أقامت علاقات مع الكبير - بتعليق إنتاج وشحنات النفط الليبي، مما أدى إلى اضطراب أسواق الطاقة من خلال قطع الإمدادات التي تذهب بشكل أساسي إلى جنوب أوروبا. واستمرت الصادرات في الانخفاض الأسبوع الماضي إلى ما يزيد قليلًا عن 300 ألف برميل يوميًا حيث انتهت المناقشات الأخيرة دون الإعلان عن موعد لاستئنافها.

وتبدو علامات التقارب بين مصر وتركيا واضحة في ليبيا نفسها. حيث تعود المزيد من الشركات والعمال المصريين إلى طرابلس وأجزاء أخرى من الغرب تحت سيطرة حلفاء تركيا المحليين عادةً. وفي الوقت نفسه، تستعد الشركات التركية للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار في الشرق المتحالف مع مصر، بما في ذلك حول مدينة درنة حيث قتلت الفيضانات المدمرة الآلاف قبل عام.

والموقف الراهن بعيد كل البعد عن عام 2019، عندما سار الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر إلى طرابلس في محاولة للإطاحة بالحكومة المدعومة من تركيا وتشير التقديرات إلى مقتل أكثر من 2000 شخص - معظمهم من المقاتلين - في أشهر من القتال، حيث حصل حفتر أيضًا على دعم روسيا والإمارات العربية المتحدة، وفي ذلك الوقت، توسطت الأمم المتحدة في اتفاق سلام في أواخر عام 2020، على الرغم من تعثر محاولات إعادة توحيد البلاد تحت قيادة الدبيبة وعدم إجراء الانتخابات الموعودة.

السودان والصومال

وعبر الحدود الجنوبية لمصر، السودان - حيث اندلعت حرب أهلية لمدة 17 شهرًا - هي منطقة أخرى قد تتقارب فيها المصالح المصرية – التركية، إذ استضافت كل من القاهرة وأنقرة عبد الفتاح البرهان، الزعيم العسكري السوداني، في زيارات رسمية منذ اندلاع الصراع. لم يمتد هذا الشرف إلى الخصم محمد حمدان دقلو، رئيس القوة شبه العسكرية التي تقاتل من أجل السيطرة على ثالث أكبر دولة في إفريقيا.

وفي الصومال، وسعت الدولتان من وجودهما العسكري وتمتلك تركيا أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج في دولة القرن الأفريقي، وأجرت محادثات بشأن إنشاء موقع لاختبار إطلاق الصواريخ والصواريخ الفضائية.

وبدأت مصر تكثيف الجهود العسكرية في دعم الجيش الصومالي وتخطط لتدريب جنوده، وفقًا لوزير الخارجية الصومالي، وسط تصاعد التوترات مع جارتها إثيوبيا بشأن منطقة أرض الصومال الانفصالية، وسط نزاع طويل الأمد بين القاهرة وأديس أبابا يتعلق ببناء سد عملاق على النيل، والذي تخشى القاهرة أن يؤثر على تدفق المياه إلى مجرى النهر.

وبالنسبة لأردوغان، فإن تحسين العلاقات مع مصر هو جزء من خطة أوسع لإصلاح العلاقات مع القوى العربية وتعزيز الاقتصاد التركي من خلال المزيد من الاستثمار والصادرات. وقد أصلحت تركيا علاقاتها مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في العامين الماضيين.

وعلق مراد يشيلتاس، مدير السياسة الأمنية في مؤسسة سيتا البحثية ومقرها أنقرة، والتي تقدم المشورة لحكومة أردوغان، في مقال هذا الشهر بالقول: 'الحرب الأهلية السودانية، والنزاعات بين مصر وإثيوبيا، وزيادة خطر الصراع العسكري والسياسي بين الصومال وإثيوبيا هي ديناميكيات هيكلية تؤثر استراتيجيًا على العلاقات التركية المصرية، ما يبرز أهمية التعاون بين أنقرة والقاهرة كضرورة استراتيجية'.