أدانت عدة منظمات إعلامية يمنية اقتحام مسلحين تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي مكتب نائب وزير الإعلام حسين باسليم في مدينة عدن، ومصادرة مقرّه بالقوة وتسليمه لشخص تم تعيينه بشكل غير قانوني.

وأدان مرصد الحريات الإعلامية في اليمن هذا العمل، ووصفه بأنه انتهاك صارخ لمبدأ سيادة القانون ومحاولة لتقويض المؤسسات الإعلامية الرسمية، إضافة إلى حرمان المجتمع اليمني من إعلام حر ومستقل. وحمل المرصد المجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، مطالبًا بوقف استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في المناطق الخاضعة لسيطرته.

وأشار المرصد إلى أن هذه الممارسات ليست جديدة، بل تمثل جزءًا من نهج ممنهج يهدف إلى تقييد حرية الإعلام والتعددية، مستعرضًا سجلاً يتضمن اقتحام مقر نقابة الصحفيين في عدن، ومنع عمل قنوات إعلامية وفرض رقابة مشددة على الصحفيين.

كما أعرب المرصد عن قلقه البالغ إزاء استمرار احتجاز الصحفي ناصح شاكر لما يزيد على 22 شهرًا، مشيرًا إلى تعرضه للإخفاء القسري والتعذيب، معتبراً ذلك انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والمواثيق الوطنية والدولية.

وفي سياق متصل، أعربت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين 'صدى' عن تضامنها الكامل مع نائب وزير الإعلام حسين باسليم، واعتبرت الاقتحام اعتداءً على مؤسسات الدولة ورموزها الإعلامية، يعكس حالة من الفوضى وغياب الدولة في العاصمة المؤقتة عدن.

وطالبت منظمة صدى بإعادة الاعتبار للأستاذ باسليم وحماية المؤسسات الإعلامية وكوادرها، وحملت رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي المسؤولية الدستورية والقانونية عن الحادثة، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة مرتكبي الاقتحام ومنع تكراره.

وأكدت المصادر الإعلامية أن هذه التطورات تشكل تهديدًا خطيرًا لاستقلالية الإعلام وحرية التعبير في اليمن، وسط تصاعد التوترات السياسية في المناطق الجنوبية.