تعمل الزراعة التعاقدية على فتح آفاقاً جديدة للمزارعين من خلال ضمان تسويق منتجاتهم بأسعار عادلة، مما يعزز استقرار دخلهم ويقلل من الفجوة الاستيرادية، كما تسعى الوزارة إلى تحسين الإنتاجية الزراعية عبر استنباط أصناف جديدة من المحاصيل ذات إنتاجية عالية، مع التركيز على تطبيق تقنيات الزراعة الحديثة لتحقيق أقصى استفادة من كل فدان .

وقال الدكتور خالد جاد المتحدث باسم وزارة الزراعة ، إن وزارة الزراعة نجحت فى إنشاء مركز للزراعة التعاقدية يستهدف تسويق بعض الزراعات للمحاصيل التصنيعية مثل الفول الصويا وعباد الشمس لتشجيع المزارعين على زراعتها وبيعها للربح ، ومن ناحية أخرى تقليل الفجوة الاستيرادية.

وأضاف 'جاد' خلال حوار لـ 'صدى البلد' ، ان إنشاء مركز الزراعة التعاقدية نتج عنه التوسع فى زراعات السمسم وفول الصويا بسبب إقبال المزارعين عليه .

وأوضح 'متحدث وزارة الزراعة' أننا نجحنا فى استنباط أصناف تحقق انتاجية عالية من السمسم فى مركز البحوث الزراعية ، وكذلك عباد الشمس ، كما نجحنا فى تعظيم الانتاجية من نفس المساحة، مشيرًا إلى أن الزراعة التعاقدية تربط بين المزارع والمصنع والمستهلك بحيث يضمن لكل طرف أرباحه وحقوقه .

وتابع قائلًا :'حاليًا تغطي الشركات المصرية نحو 70% من إنتاج تقاوي الذرة الشامية، مما يعزز القدرة على تقليل الاعتماد على الاستيراد، ورغم عزوف المزارعين سابقًا عن زراعة الذرة الصفراء، إلا أن نظام الزراعة التعاقدية أسهم في زيادة الطلب على تقاوي الذرة الشامية، مما دفعنا للتوسع في إنتاجها، وفي إطار دعم هذا التوجه'.

ولفت إلى أن مركز البحوث الزراعية  يوفر أكثر من 10 هجن محسنة، جاهزة للزراعة في المشروعات الجديدة، ويوجه المعهد المزارعين نحو تبني هذه الأصناف والاستفادة من برامج الزراعة التعاقدية لضمان تحقيق عائد اقتصادي مرتفع، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائي.

وأضاف الدكتور خالد جاد أن الوزارة تعمل على دعم المزارعين من خلال التوسع الأفقي بزيادة المساحات المزروعة، والتوسع الرأسي برفع إنتاجية الفدان وجودة المحصول عبر الإرشاد الزراعي والطرق الحديثة، مؤكدًا أن الطلب العالمي على الفراولة المصرية سيعوض الخسائر المحلية قريبًا.