جملة من القرارات العاجلة، أقرتها الجمعية العمومية الغير عادية، التي عقدتها جمعية مهندسي الطائرات المصرية برئاسة المهندسة أماني النجار رئيس الجمعية، في نهاية نوفمبر الماضي، بعد النظر في لوائح الجمعية ودراسة أوضاع الأعضاء بها من مهندسي الطائرات المصرية والامتيازات التي تمنحهم لهم الجمعية على مدار السنوات الماضية.

القرارات التي أقرتها عمومية مهندسي الطائرات المصرية الغير عادية، والتي تعد هي أول انعقاد غير عادي لمجلس الجمعية الجديد، والثاني أيضا بعد العمومية العادية التي انعقدت في سبتمبر الماضي، بهدف استعراض رؤية المجلس الجديد وخطة عمل المرحلة القادمة، جاءت لتحسن أوضاع الفترات السابقة لمجالس الجمعية بإعادة النظر في الامتيازات التي يحصل عليها الأعضاء، في ظل أوضاع اقتصادية ضاغطة.

إعادة الجدولة وترتيب الأوراق لجمعية مهندسي الطائرات المصرية، هي أولى اهتمامات المجلس الجديد، لتحسين أوضاع المهندسين بشكل نسبي داعم، في ظل هذه الظروف الاقتصادية، وأيضا في ظل جهود كبيرة يبذلونها من أجل خدمة قطاع الطيران المدني الوطني، وسط تحديات كبيرة.

جاءت أولى هذه القرارات، - المقرر أن يتم تطبيقها اعتبارا من يناير 2025- تتمثل في رفع مكافأة المعاش إلى نسب عادلة بعدما ظلت لسنوات طويلة نسبتها غير مرضية للأعضاء، بالإضافة إلى رفع قيمة المالية في بند المساعدات الطبية التي يتلقاها الأعضاء في حالات الطوارئ الصحية والأزمات، فضلا عن مراعاة تخصيص حصة مالية أيضا لدعم ذويهم بالدرجة الأولى من القرابة في حالة الأزمات الصحية. ليس فقط المساعدات الطبية، لكن أقرت عمومية مهندسي الطائرات بالموافقة أيضا على ضرورة تقديم المساعدات الاجتماعية والأدبية، ليست المالية فقط في سواء في حالات الوفاة أو الكوارث.

وصوتت الجمعية العمومية لمهندسي الطائرات المصرية بالموافقة، أيضا على دور الجمعية المجتمعي الهام، في تبنى رؤية الدولة المصرية بالمساهمات والمبادرات الاجتماعية، عن طريق تقديم وتوجيه وسائل الدعم الممكنة لخدمة المناطق المنكوبة والمناطق الاولى بالرعاية، وكذلك تبني خطة الدولة ومبادراتها البيئية “اتحضر للأخضر” عن طريق عرض مقترحات ببعض المشروعات البيئية ذات القيمة البيئية.

ويسعى مجلس جمعية مهندسي الطائرات المصرية برئاسة المهندسة أماني النجار، إلى إعادة الحياة إلى جمعية مهندسي الطائرات المصرية، وإحياء نشاطها ودورها الفاعل بهدف خدمة مهندسي الطائرات المصرية، بعدما ظلت لسنوات طويلة لم تستطع الجمعية القيام بدورها الحقيقي في دعم المهندسي.

ويعتزم مجلس الجمعية أيضا، خلال الفترة القادمة، بحث سبل جديدة تكون من شأنها رفع موارد الجمعية، بما يعود بالنفع لخدمة الأعضاء، بعيدًا عن اعتمادها الموادر الأساسية من الاشتراكات والمنح، ولكن يسعى المجلس الجديد إلى طرح رؤى جديدة مغايرة تكون من شأنها تعظيم هذا البند من اللائحة، التي جرى التصويت خلال العمومية على تعديل بعض بنودها أيضا لتكون أكثر مرونة بما يتناسب مع تسارع الأوضاع.

تجدر الإشارة إلى أن أول عمومية عادية عقدها مجلس جمعية مهندسي الطائرات المصرية، كانت في سبتمر الماضي، حيث تم خلالها الموافقة على ميزانية العام المالي الأخير، واستعراض رؤية الجمعية المستقبلية.