أعلن اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفته من أكبر منظمات المجتمع المدنى، عن فاعلية فى قطاع الاستثمار والصناعة لمساعدة وزارة المالية على الحوار البناء مع أصحاب المشروعات الاستثمارية التى تعمل بدون أوراق قانونية خاصة فى التجمعات الصناعية والحرفية غير الرسمية لضم أكبر عدد ممكن من المنشآت إلى الاقتصاد الرسمى والاستفادة من أكبر حزمة إجراءات تحفيزية للشركات الصغيرة دون النظر لملفاتها السابقة ومعاملتها كأنها حديثة التأسيس.

وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد: تم الاتفاق مع وزير المالية أحمد كوجك بأن الاتحاد سيتكفل بتنظيم فعاليات توعوية لأكثر من 100 مشروع تعمل دون أوراق رسمية لتشجيعها على تقنين أوضاعها خاصة الصناعية .

وطالب المشروعات غير الرسمية بالاطلاع على الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة والاسراع بتقنين أوضاعها لاستغلال الفرص الاستثمارية التى تقدمها الدولة، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الدعم والمزايا للمشروعات الصغيرة المقننة والعاملة فى اطار الاقتصاد الرسمى.

وقال إن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد يعد بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية التى تطلب الاستفادة من أحكام القانون كنظام اختيارى، بدون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

أعفى القانون الجديد، المشروعات الصغيرة من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، من ضريبة الدمغة، رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، لمدة خمس سنوات، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات، إضافة لإعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة ، الآلات ومعدات الإنتاج للمشروعات المذكورة من الضريبة المستحقة، وعدم خضوع الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات من الضريبة على التوزيعات، مع إفراد نموذج مبسط للإقرار الضريبي السنوى عن النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الذى تزاوله تلك المشروعات بالمزيد من لتيسير وتبسيط الإجراءات واستمرارًا لتلك المشروعات والحفاظ على هذه الفئة من الممولين ورسالة طمأنينة لهم وتعزيز الثقة بينهم وبين المصلحة.