نجحت هيئة الرقابة الإدارية، في ضبط أربع قضايا تهرب ضريبي بعدد من محافظات الجمهورية، فيما صدرت أحكامًا رادعة بحق المتهمين.

وكانت تحريات الهيئة قد أسفرت عن قيام مسؤولي أربع شركات بإخفاء الحجم الحقيقي لأعمالهم، والذي بلغ نحو 764 مليون جنيه، من خلال تقديم مستندات غير صحيحة للتهرب من سداد ضرائب الدخل وضرائب القيمة المضافة المستحقة للدولة من تلك الأعمال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعرضهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأكدت صحة الوقائع المنسوبة إليهم، وأحالتهم للمحاكم المختصة، والتي أصدرت أحكامًا رادعة بالسجن المشدد لمدد تتراوح من سنه إلى خمس سنوات، مع إلزامهم بسداد قيمة الضرائب المستحقة عن الأعمال المُتهرب منها، بالإضافة الى الغرامات المالية المقررة.

وأهابت هيئة الرقابة الإدارية بجميع القائمين على الأنشطة التجارية، ضرورة الالتزام بأحكام القانون واللوائح المنظمة والتحلي بالمسؤولية الوطنية، بما يسهم في دعم جهود التنمية الشاملة للدولة.

يأتي ذلك في إطار الجهود الوطنية المبذولة لحماية المال العام، والتصدي لمحاولات الإضرار بالاقتصاد الوطني ومكافحة كافة صور التهرب الضريبي، التي تمثل إخلالًا بمبدأ العدالة الضريبية وتؤثر سلبًا على موارد الدولة.