وافقت محكمة العزل في الفيليبين، اليوم الثلاثاء، على طلب الادعاء إسقاط تهمتين موجهتين إلى نائبة الرئيس سارة دوتيرتي، إحداهما تتعلق بتهديد مفترض باغتيال الرئيس فرديناند ماركوس، لتبقى تهمة الثراء بلا سبب الوحيدة التي لا تزال تواجهها.

وجاء القرار بعدما طلب الادعاء سحب اتهامات تتعلق بإساءة استخدام الأموال وتهديد الرئيس بالقتل، وذلك بعد أسبوع من طلب إسقاط تهمة الرشوة، في تطور مفاجئ خلال المحاكمة المستمرة منذ أشهر أمام مجلس الشيوخ الفيليبيني.

وقال رئيس المحكمة، السناتور فرنسيس إسكوديرو، إن البنود الأول والثالث والرابع لن تعود ضمن لائحة الاتهام، ولن تُطرح على أعضاء المحكمة للتصويت أو إصدار حكم بالإدانة أو البراءة.

وجاءت الخطوة في اليوم التاسع والثلاثين من المحاكمة، رغم أن الادعاء عرض على مدى أسابيع أدلة لدعم التهم التي طلب لاحقًا إسقاطها.

ولا تزال المحكمة تنظر في تهمة الثراء بلا سبب، وقد تؤدي إدانة دوتيرتي فيها إلى حرمانها من تولي مناصب منتخبة، ما قد يعرقل طموحها للفوز برئاسة البلاد في انتخابات عام 2028.

وتواجه سارة دوتيرتي، ابنة الرئيس الفيليبيني السابق رودريغو دوتيرتي، اتهامات على خلفية تصريحات قالت فيها إنها استأجرت قاتلًا مأجورًا لاغتيال الرئيس فرديناند ماركوس وزوجته وابن عمه، العضو السابق في البرلمان، إذا تعرضت هي للاغتيال أولًا.