أعلنت شركة إيني الإيطالية عن تقدم كبير في تطوير حقل ظهر الغازي قبالة سواحل مصر، مما عزز إمدادات الغاز الطبيعي للبلاد وأثار آمالًا في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وفقًا لموقع أنيرجي أف شور، بدأ إنتاج الحقل في 2017 ووصل إلى طاقته القصوى في 2019، بينما أكد تقرير موقع زاكس دون كوم، الخميس 3 يوليو، إتمام مشروع توسعي جديد زاد الإنتاج بنسبة 20%، لتصل الطاقة الإجمالية إلى حوالي 2.7 مليار قدم مكعبة يوميًا.

واحتفى المسؤولون في إيني بهذا الإنجاز كخطوة حاسمة لدعم احتياجات مصر المتزايدة من الطاقة، لكن المحللون يطرحون تساؤلات حول استدامة هذا الزخم وتأثيره الحقيقي على الاقتصاد المحلي.

جاء هذا التطور في سياق استثمارات متسارعة من إيني في البحر المتوسط، حيث اعتبر حقل ظهر، المكتشف عام 2015، أحد أكبر حقول الغاز في المنطقة.

أشارت التقارير إلى أن الشركة أضافت منصة إنتاج جديدة مزودة بتقنيات متطورة لضخ الغاز، مما سمح بزيادة الإمدادات إلى محطات تحلية الغاز في إدكو ودمياط.

لكن انتقد مراقبون أن هذه الزيادة قد لا تلبي الطلب المتصاعد على الطاقة في ظل النمو السكاني السريع، حيث تتطلب مصر مزيدًا من المشاريع طويلة الأمد لتجنب أزمات مستقبلية.

أكدت إيني أن هذا المشروع دعم استراتيجيتها لتوسيع الإنتاج في مصر، حيث أصبحت البلاد مركزًا استراتيجيًا لتصدير الغاز إلى أوروبا، خاصة مع الأزمة الروسية-الأوكرانية التي زادت الطلب على البدائل الغازية.

وفقًا لإنيرجي أوف شور، ساهمت هذه الخطوة في تعزيز صادرات مصر عبر محطة دمياط للغاز المسال، مما عزز مكانتها كشريك رئيسي في قطاع الطاقة.

أشارت التطورات الأخيرة إلى أن إيني عملت على تحسين كفاءة الحقل من خلال تطبيق تقنيات حفر جديدة، مما قلل التكاليف التشغيلية بنسبة 15%، وفقًا للبيانات الواردة.

أظهر هذا التحسين التزام الشركة بزيادة الربحية، لكنه أثار تساؤلات حول ما إذا كانت الأولوية تذهب لمصالحها بدلًا من تلبية الاحتياجات المصرية طويلة الأمد.

كما أشار التقرير إلى أن الإنتاج المضاف غطى جزءًا من العجز الطاقي، لكن حذر الخبراء من أن الاعتماد المفرط على حقل واحد قد يعرض مصر لمخاطر إذا تأثر الإنتاج بأي عقبات تقنية أو بيئية في الوقت القادم.

في السياق العالمي، مثّل تطوير حقل ظهر جزءًا من المنافسة الدولية على موارد الطاقة في شرق المتوسط، حيث سعت إيني لتعزيز شراكاتها مع الحكومة المصرية، كما أبرز التقرير أن الشركة خططت لاستكشاف حقول جديدة، لكن هذا الطموح سيستلزم استثمارات ضخمة قد تعتمد على دعم مالي دولي.

انتقد البعض أن هذه الاستراتيجية زادت الاعتماد على الشركات الأجنبية، مما قد يحد من سيادة مصر على مواردها. على منصات التواصل، عبر البعض عن تفاؤل بزيادة الإنتاج، بينما حذر آخرون من مخاطر التأثير البيئي الناتج عن التوسع في التنقيب.

ويمثّل تطوير حقل ظهر خطوة إيجابية لتعزيز إمدادات الغاز في مصر، لكنه جاء مع تحديات تتطلب استراتيجية وطنية شاملة للطاقة.