تحرك حكومي جديد يهم الملايين من مستأجري الإيجار القديم وذلك بعد مد عمل لجان حصر شقق الإيجار القديم، الأمر الذي يتيح فرصة أمام المواطنين قبل تطبيق الزيادة الجديدة.

جدير بالذكر أن لجان حصر شقق الإيجار القديم قد بدأت نشاطها رسميًا منذ الرابع من سبتمبر الماضي، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة الثالثة من القانون.

تعمل لجان الحصر تحت إشراف المحافظين، وبموجب قرار سيصدر لاحقًا من رئيس مجلس الوزراء يحدد القواعد المنظمة لعملها وآليات التنفيذ. 

من المقرر أن تنتهي اللجان من عملها بعد ثلاثة أشهر من بدء نشاطها. وفي حال استدعت الحاجة، يجوز لرئيس مجلس الوزراء تمديد فترة عمل هذه اللجان لمدة مماثلة.

عند انتهاء عمل اللجان، سيصدر المحافظ المختص قرارًا رسميًا باعتماد نتائج التصنيف، وسيتم نشره في الوقائع المصرية مع الإعلان عنه في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة. هذا يضمن إطلاع المواطنين والجهات المعنية على نتائج التقسيم الجديد، ويسهم في تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في هذه العملية.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارا مؤخرا بـ مد عمل لجان الحصر بالمناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني بـ قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الغد 5 نوفمبر 2025.

وبحسب نص المادة الثالثة من القانون، يُصدر المحافظ المختص قرارًا بـ تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكنى إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.

ويتساءل الملايين من مستأجري الإيجار القديم عن الأوراق المطلوبة للحصول عن شقق بديلة، وذلك قبل انتهاء لجان حصر شقق الإيجار القديم من عملها وتطبيق الزيادة الجديدة.

يجب على المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار تقديم طلب وفقًا للنموذج المعد لذلك. يعتبر هذا الطلب الخطوة الأولى والأساسية في عملية التقديم للحصول على وحدة بديلة.

من ضمن الأوراق المطلوبة صورة من عقد الإيجار للمستأجر الأصلي، بالإضافة إلى المستندات المثبتة لاستمرارية العلاقة الإيجارية لمن امتدت إليه عقد الإيجار. هذه الوثائق تساعد في تأكيد حقوق المستأجر.

يجب أن يتضمن التقديم إقرارًا بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة المخصصة. هذا الإقرار يضمن أن المستأجر يدرك التزاماته بعد استلام الوحدة البديلة.

يجب إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر أو من امتد إليه العقد (للكل من الزوج والزوجة)، بالإضافة إلى صور شهادات ميلاد الأبناء القُصر أو صور بطاقات الرقم القومي للبالغين.

تتطلب الأوراق أيضًا تقديم مستندات تثبت الحالة الاجتماعية على النحو التالي:

في حالة الزواج: قسيمة الزواج للمستأجر أو من امتدت إليه عقد الإيجار.

في حالة الطلاق: قسيمة الطلاق، بالإضافة إلى قرار التمكين بالنسبة للمطلقة الحاضنة.

في حالة الوفاة: شهادة وفاة الزوج، مع إرفاق إشهاد وفاة ووراثة.

بالنسبة للأفراد ذوي الهمم، يجب تقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يوضح فيها نوع الإعاقة أو شهادة من اللجنة الطبية المعنية.