أكد مدير مجموعة المؤسسات المالية بمؤسسة التمويل الدولية في أفريقيا (IFC) جوخان كونت، أن محفظة استثمارات المؤسسة الحالية في مصر تبلغ عشرة مليارات دولار، لافتا إلى أن مصر إحدى القوى الإقليمية التي ستقود تطوير القطاع الخاص في القارة الإفريقية، ومشددا على أنها ستظل ركيزة أساسية في محفظة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية.

وقال جوخان كونت - خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام في القاهرة اليوم /الأربعاء/ بمقر مؤسسة التمويل الدولية - 'نحن فخورون بشراكتنا القوية مع الحكومة المصرية والجهات المعنية، التي تتخذ خطوات جادة ومؤثرة، ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون الوثيق لدعم التنمية الاقتصادية في البلاد'. 

وأضاف 'مصر بلد كبير واقتصاد ضخم وسكانها شباب يمتلكون إمكانات هائلة، وأنه لا يمكن لأي جهة تعمل في إفريقيا ألا تلتفت إلى ما تمثله مصر من قوة وتأثير'، مشيرا إلى أن العام الماضي كان عامًا قياسيًا بالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية، إذ قادت مصر والمغرب برنامج المؤسسة في شمال وشرق إفريقيا، وبلغت محفظة استثماراتها لهذا العام في القطاع المالي وحده في مصر 1.5 مليار دولار، مع خطة لتجاوز حاجز الملياري دولار خلال العام المالي الجاري 2025-2026. 

استثمرنا 500 مليون دولار في تمويل المناخ 

وأشار إلى أن المؤسسة استثمرت في مصر نحو نصف مليار دولار في تمويل المناخ، ضمن برنامجها الاستشاري الرائد 30×30 Zero Advisory Program، الذي يهدف إلى توسيع نطاق تمويل القطاع الخاص لمشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها منذ عام 2022، مؤكدا التزام المؤسسة بتوسيع استثماراتها في مصر والمنطقة، ودعم المشروعات التي تخلق فرص عمل وتسد الفجوات التنموية في قطاعات البنية التحتية والتمويل والمناخ. 

وقال المدير الإقليمي 'تغطي المؤسة منطقة واسعة تشمل شمال إفريقيا، والقرن الإفريقي، وإفريقيا الوسطى، وزامبيا، وملاوي، ويمكنني القول بثقة إننا بحاجة إلى قوى إقليمية قادرة على تعزيز التجارة البينية والاستثمارات العابرة للحدود، حتى نتمكن جميعًا من خلق زخم اقتصادي أكبر، وتوليد المزيد من فرص العمل، وتمويل المزيد من المشروعات، بما يسهم في سد الفجوات الهيكلية في البنية التحتية بالمنطقة'. 

وفي المغرب، أوضح أن المؤسسة نفذت استثمارات في رأس المال في قطاعي التأمين والمصارف بهدف تعزيز فرص وصول المشروعات الصغيرة، لاسيما العاملة في مجالات الزراعة وتلك المملوكة للنساء، إلى التمويل، لافتا إلى أن 60% من مشروعات المؤسسة خلال العام المالي الماضي تضمنت تمويلات موجهة للنساء أو المشروعات المملوكة لهن، ما يعكس التزام المؤسسة العميق بتمكين المرأة اقتصاديًا. 

وأضاف المدير الإقليمي أن السنوات الخمس الماضية شهدت مشروعات نوعية وابتكارية في السوق المصرية، حيث تعاونت مؤسسة التمويل الدولية مع عدد من البنوك لإصدار أدوات جديدة في أسواق رأس المال. 

10 مؤسسات مالية في مصر

وقال 'نتعامل حاليًا مع 10 مؤسسات مالية في مصر، معظمها بنوك، ومن المتوقع أن يصل عدد عملائنا إلى 15 عميلا خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة'. 

واستعرض المسؤول سلسلة من الإنجازات الأولى في السوق المصرية، قائلًا 'كنا الشريك في أول إصدار للسندات الخضراء في مصر مع البنك التجاري الدولي (CIB)، كما أطلقنا قبل عامين شراكة مع بنك مصر ضمن برنامج موسع للتمويل الموجه للمرأة، مدعوم بحزمة تمويل كبيرة، وفي العام الماضي، شاركنا مع البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) في إصدار أول وأكبر سند استدامة في مصر، حيث كانت المؤسسة المستثمر الرئيسي بقيمة 300 مليون دولار من إجمالي إصدار بلغ نصف مليار دولار، ويُعد هذا الإصدار الأول من نوعه في مصر، والأكبر في إفريقيا من قبل بنك خاص. 

وأشار إلى أن عوائد هذا الإصدار موجهة لتمويل مشروعات خضراء تشمل كفاءة استخدام الطاقة الصناعية، ومشروعات الطاقة المتجددة الصغيرة، وتشييد المباني الخضراء أو إعادة تأهيلها. 

وأوضح أن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على توسيع الشراكات في القطاع المالي، من خلال التعاون مع المزيد من البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية مثل شركات التأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر، كاشفا عن إطلاق برنامج جديد لأسواق رأس المال يستهدف دعم تلك المؤسسات عبر توفير التمويل بالعملة المحلية (الجنيه المصري) وبآجال طويلة، إضافة إلى الاستثمار في أدوات الدين المحلية مثل التوريق بالعملة المحلية. 

وأكد أن الهدف من هذا التوجه هو أن تكون مؤسسة التمويل الدولية المستثمر الرئيسي في تلك الإصدارات، بما يساعد على جذب شريحة جديدة من المستثمرين مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين وإدارة الأصول، التي تمتلك سيولة كبيرة بالجنيه المصري، مما يسهم في تعزيز استدامة القطاع المالي المصري على المدى الطويل، مشيرا كذلك إلى أن هذا العام يشهد إطلاق منتجات جديدة لأول مرة، من بينها اتفاقيات لتقاسم المخاطر وتقديم ضمانات مع البنوك المصرية، مع خطط للتوسع في هذا المجال مستقبلًا. 

وختم المدير الإقليمي حديثه بالتأكيد على أن إستراتيجية المؤسسة في مصر تركز على خلق فرص عمل من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودعم الزراعة، وتطوير بنية أسواق رأس المال، وتعزيز تمويل المناخ، والرقمنة، والمساواة بين الجنسين في القطاع المالي، معربا عن فخر المؤسسة برعايتها المشتركة للقمة المالية الأفريقية (AFIS) المقرر عقدها في الدار البيضاء بالمغرب يومي 3 و4 نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن عدداً من البنوك والشركات المصرية ستشارك في الحدث الذي يُعد أحد أبرز الفعاليات التي تعزز فرص التجارة والاستثمار والتكامل الإقليمي في إفريقيا.