تضمّنت التّقديرات الخاصة بنفقات التأجير ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 تخصيص اعتمادات إجمالية ناهزت 27 مليار و349 مليون دينار، مقابل 25 مليار و267 مليون دينار مقدّرة كنتائج منتظرة لسنة 2026، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 8,2%.

ويعزى هذا التطور المالي، أساساً، إلى المجهود الاستثنائي المبذول لتشجيع التشغيل وضمان العمل اللّائق من خلال فتح باب الانتدابات وتسوية الوضعيات غير القارّة، إلى جانب تغطية الانعكاس المالي للزيادات المقررة في المرتبات والأجور بالقطاع العام للفترة الممتدة بين 2026 و2028، وذلك تفعيلاً لأحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026.

وفي هذا السياق، تمثل كتلة الأجور المرصودة لسنة 2027 ما قدره 39,7% من إجمالي نفقات ميزانية الدولة (دون احتساب أصل الدين)، و 13,7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى مستوى التوزيع القطاعي لهذه النفقات، يستأثر قطاع التربية بالنصيب الأكبر بواقع 8 مليارات و220 مليون دينار (أي بنسبة 30%)، تليه وزارة الداخلية بما يعادل 4 مليارات و404 مليون دينار (16%)، ثم وزارة الدفاع بـ3 مليارات و307 ملايين دينار (12%)، فقطاع الصحة بـ 3 مليارات و172 مليون دينار (12%).

كما حظي التعليم العالي والبحث العلمي بـما قدره مليار و785 مليون دينار (6%)، ووزارة المالية بمليار و321 مليون دينار (5%)، بالإضافة إلى قطاعات العدل والفلاحة والشباب والرياضة التي خصص لكل منها نسبة 3%، بينما استأثرت باقي القطاعات والمؤسسات العمومية بنسبة 10% بمبلغ ناهز 2 مليار و778 مليون دينار.

وعلى صعيد الانتدابات الجديدة، تضمن مشروع الميزانية فتح 32557 خطة عمل جديدة. ويتصدر قطاع التربية والتعليم العالي هذه الانتدابات بتخصيص 7388 خطة (أي 22,7% من مجموع الانتدابات)، تليها البرامج الموجهة لتسوية وضعية عملة الحضائر (لفئة أكبر من 45 سنة) بحوالي 5663 خطة (17,4%).

كما تتوزع بقية الخطط بين قطاع الداخلية بـ 4736 خطة (14,5%)، والصحة بـ 4000 خطة (12,3%)، والدفاع الوطني بـ 3704 خطط (11,4%). وتشمل الانتدابات المقررة، ايضا، فتح 1300 خطة بقطاع الفلاحة (4%)، و1277 خطة بالعدل (3,9%)، و1221 خطة بقطاعات الشباب والرياضة والثقافة (3,8%)، و1028 خطة بالمالية (3,2%)، إلى جانب تخصيص 740 خطة لاستكمال برنامج تسوية وضعية حاملي شهادة الدكتوراه بوزارة التعليم العالي (2,3%)، و1500 خطة موجهة لبقية القطاعات (4,6%).

وتشير الوثيقة ذاتها إلى أن تطور كتلة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي شهد منحى تنازلياً بشكل تدريجي في السنوات الأخيرة؛ إذ انخفضت النسبة من 15,3% سنة 2021 (بقيمة 21 مليار و182 مليون دينار)، إلى 15,1% سنة 2022 (21 مليار و125 مليون دينار)، ثم 14,5% سنة 2023 (21 مليار و703 مليون دينار)، و13,9% سنة 2024 (22 مليار و273 مليون دينار).

وتواصل هذا التراجع إلى 13,6% حسب نتائج سنة 2025 (23 مليار و281 مليون دينار)، ليستقر في حدود 13,7% خلال سنتي 2026 و2027.