كتب- أحمد جمعة:

حذر المجلس القومي للطفولة والأمومة من استغلال الأطفال من قبل ذويهم للتربح من خلال البث المباشر وزيادة المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه سيتم توفير الحماية اللازمة للأطفال واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفقاً لقانون حماية الطفل.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه للأسف انتشرت ظاهرة استغلال الآباء والأمهات لأطفالهم في المراحل العمرية المختلفة في صناعة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، سواء من خلال التمثيل أو الرقص أو الغناء، لتحقيق الشهرة وكسب المزيد من المتابعات والمشاهدات ومن ثم زيادة مكاسبهم المادية، دون أن يضعوا في اعتبارهم الأضرار النفسية والاجتماعية التي تلحق بهؤلاء الأطفال غير المؤهلين للتعامل مع التفاعل السلبي من الجمهور، والذي تتنوع أشكاله ما بين خطاب كراهية أو تنمر، فضلاً عن التأثير السلبي للشهرة عليهم.

وأشارت 'السنباطي' في بيان اليوم الإثنين، إلى أن التقدم التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم يمثل فرصة ذهبية للتعلم والمعرفة، وفي الوقت نفسه يحمل مخاطر جسيمة تهدد سلامة وأمان الأطفال، لافتةً إلى أن المجلس يولي اهتمامًا بالغًا بمشكلة إيذاء الأطفال عبر الإنترنت، والتي تتعارض تمامًا مع أهداف المجلس ورؤيته في توفير بيئة آمنة وحاضنة لكل طفل، كما يعمل المجلس على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج لحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال والعنف، مؤكدةً أن هذه الجهود تأتي في إطار منظومة متكاملة تشارك فيها العديد من الجهات الحكومية والخاصة.

ولفتت 'السنباطي' إلى أن المجلس يركز بشكل خاص على حماية الطفل في عالم الإنترنت، حيث أطلق حملة 'بأمان' التي تهدف إلى توعية الأطفال وأولياء الأمور بمخاطر الإنترنت وكيفية الوقاية منها، مشيرةً إلى أن المشكلة لا تقتصر على الإنترنت فقط، بل تتعدى ذلك لتشمل دور الأسرة في حماية الأطفال، مؤكدةً أن انشغال الآباء والأمهات بمتابعة شؤونهم الخاصة وتقليل تفاعلهم مع أطفالهم يمثل تحديًا كبيرًا لعملية التربية، ويجعل الأطفال أكثر عرضة للوقوع في المشكلات.

وشددت رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة على أن المجلس عازم على مواصلة جهوده لحماية الأطفال من كافة أشكال الخطر والاستغلال، وأن حماية الأطفال هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع، ودعت المواطنين للإبلاغ عن أي حالات سواء من خلال الخط الساخن 16000 الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال تطبيق الواتساب على الرقم 01102121600، أو عبر الرسائل الخاصة بصفحات المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه، أشار صبري عثمان، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل، إلى أن وقائع استغلال الأطفال تجاريًا أو اقتصاديًا معاقب عليها وفق حكم المادة 96 من قانون الطفل، التي تنص على أن الطفل يعد معرضًا للخطر إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجبة له، ومنها تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر، أو كان معرضًا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.

كما حظرت المادة 291 من قانون العقوبات أي مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، وللطفل الحق في توعيته وتمكينه من مواجهة هذه المخاطر.

وأضاف 'عثمان' أن هذه المادة أوجبت عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه، لكل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلّمه أو تسلّمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا.

كما عاقب القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار في البشر كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر - بالتعامل بأي صورة في شخص طبيعي بقصد استغلاله أيا كانت صوره - بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه.

وقال 'عثمان' إنه وفقًا لحكم المادة 99 من قانون الطفل: 'يكون للجان حماية الطفولة الفرعية تلقي الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر، ولها في هذه الحالة – بعد التحقق من جدية الشكوى – استدعاء الطفل أو أبويه أو متولي أمره أو المسؤول عنه والاستماع إلى أقوالهم حول الوقائع موضوع الشكوى، وعلى اللجنة فحص الشكوى والعمل على إزالة أسبابها، فإذا عجزت تقوم الإدارة العامة لحماية الطفولة باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية'.

كما أنه وفقًا لأحكام قانون الطفل وما تضمنه الكتاب الدوري للسيد المستشار النائب العام رقم 7 لسنة 2018 عند مباشرة النيابة العامة تحقيقاتها في حالة طفل معروض أمره عليها، وبعد قيد الواقعة بخط نجدة الطفل، يحضر أخصائي اجتماعي ومحامي من قبل الإدارة العامة لنجدة الطفل أو لجان حماية الطفولة لبحث حالته وتقديم التوصية بشأنه، والتي يمكن أن تتضمن إيداع الطفل إحدى دور الرعاية الاجتماعية المناسبة له مراعاةً لمصلحته الفضلى في حال كونه معرضًا للخطر من قبل أهله، وعدم وجود عائل مؤتمن يمكن تسليم الطفل إليه لرعايته والمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر، ويتم تقديم الرعاية الاجتماعية والنفسية للطفل.