مع قرب العام الجديد، يبحث الموظفون عن استحقاقهم في الإجازات السنوية للموظفين 2025 وعددها، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، حيث حدد القانون عدد أيام الإجازات التي يستحقها الموظفون في هذا الصدد، حيث تتفاوت عدد أيامها وكذلك المستفيدين من تلك الإجازة المنصوص عليها بالقانون الجديد الصادر عام 2016.

جدير بالذكر أن الإجازات السنوية للموظفين 2025، يحصل عليها الموظفون بخلاف إجازات الأعياد الرسمية وكذلك العطلات الأسبوعية، وهنا نستعرض التفاصيل الخاصة بالإجازات السنوية التي يحصل عليها الموظفون والتي تندرج تحت مسمى آخر بنفس القانون الخاص بالخدمة المدنية، والذي يطبق على الموظفين والعامل بالقطاع الحكومي من المخاطبين بالجهاز الإداري للدولة وغيرهم من العاملين بالشركات التابعة للدولة.

ومن المنتظر أن يبدأ الموظفون في الحصول على الإجازات السنوية في العام الجديد 2025، والتي تصل إلى 45 يومًا، حيث ينص القانون على أن يتدرج الموظفون في الحصول على الإجازات السنوية، والتي لا يدخل في حسابها العطلات الأسبوعية وكذلك العطلات التي يحصل عليها الموظفون في الأعياد والمناسبات الرسمية.

وتبدأ أيام الإجازات السنوية للموظفين في 2025 من 15 يومًا وتصل إلى 45 يومًا، وذلك بحسب سنوات الخدمة وكذلك تباينها وةامتيازات تمنح لبعض الفئات من الموظفين.

ووفقًا لـ جدول الإجازات السنوية في قانون الخدمة المدنية، فإن الموظفين يحصلون إجازات سنوية كالتالي:

- 15 يوماً في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

-21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

- 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

- 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

ولا يقتصر حق الموظف في الحصول على 45 يوما إجازة سنوية على الموظفين الذين تجاوزا سن الخمسين، بل يشمل كذلك الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية. ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

ووضع قانون الخدمة المدنية ضوابط وإجراءات الحصول على الإجازات السنوية للموظفين في عام 2025، والتي تنطبق على سائر الإجازات السنوية في أي من السنوات.

ونص قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات.

ويواجه الموظف مخاطر الحرمان من حقه في الإجازة السنوية، حيث نص على أنه إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

فيما نصت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على أنه على إدارة الموارد البشرية أن تنشئ سجلاً الكترونيا أو ورقيا خاصا بـ الإجازات الاعتيادية المستحقة لكل موظف ، تدون به ما تبقي من رصيد الإجازات الذي تكون قبل العمل بالقانون ، ورصيد الإجازات المرحلة من كل سنة على حدة من السنوات الثلاث السابقة ، ورصيد الإجازات المستحقة عن السنة الحالية والتي يتم ترحيلها إلى السنة التالية لها ، وذلك كله بعد استنزال مدد الإجازات الاعتيادية التي حصل عليها الموظف من واقع إقرارات القيام بالإجازة والعودة منها ، على أن تستنزل هذه المدد أولاً من الإجازات الاعتيادية المستحقة عن السنة الحالية ثم من الإجازات المرحلة من السنوات الثلاث السابقة من الأقدم الى الأحدث ، ثم من الإجازات المستحقة قبل العمل بالقانون