أعلنت وزارة المالية ، اليوم الأربعاء، عن حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية لمجتمع الأعمال، وهي خطوة تُعتبر جريئة وقوية في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتهدف هذه الإجراءات إلى زيادة حجم الاستثمارات المحلية وتشجيع إقامة مشاريع جديدة، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين العر ب والأجانب في التزام الدولة بدعمهم وإزالة العقبات التي تواجههم.

وفي هذا السياق؛ قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن التيسيرات الضريبية الجديدة تمثل استجابة إيجابية للتحديات الاقتصادية الحالية، موضحا أن هذه الخطوة تعكس فهم الحكومة العميق للأوضاع الاقتصادية واحتياجات المستثمرين، مما يساهم في تعزيز الثقة في السوق المصري.

وأضاف الإدريسي في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن هذه الإجراءات من شأنها أن تساهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الجديدة، مما يعزز النمو الاقتصادي ويحقق الفوائد المرجوة للمجتمع، مشيرا إلى أنه من الضروري أن تواكب التيسيرات الضريبية تشريعات جديدة وتعديلات قانونية تساهم في تيسير التعامل مع المنظومة الضريبية بشكل أكثر فعالية.

وأشار إلى أن تقديم حوافز ضريبية إضافية سيساهم في تحفيز مناخ الاستثمار وزيادة معدلات النمو في القطاعات الحيوية، مما يسهم في تعزيز الصادرات المصرية وتنشيط الاقتصاد الوطني.

وشدد الإدريسي على أهمية استمرار الحكومة في تقديم الدعم للمستثمرين من خلال تحسين الإجراءات وتبسيط القوانين الضريبية، مؤكدا على أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي على جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي، مما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق أهدافها التنموية.