تشهد العلاقات التجارية عبر الأطلسي مرحلة جديدة من التوتر وعدم اليقين، في ظل قرارات جمركية أمريكية مفاجئة أعادت خلط أوراق النظام التجاري الدولي. 

وبين أحكام قضائية وتحركات تنفيذية متسارعة، تجد أوروبا نفسها أمام مشهد ضبابي يهدد التفاهمات التي بنيت خلال العام الماضي، ويطرح تساؤلات جدية حول مستقبل الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.

من جانبها، حذرت أوروبا من أن الاتفاقات التجارية الموقعة مع الولايات المتحدة باتت في دائرة الخطر، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع فرض تعريفة جمركية عالمية جديدة بنسبة 15% على جميع الواردات.

جاء إعلان ترامب بعد أن أصدرت المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة الماضي حكما أبطلت فيه سياسة الرسوم الجمركية العالمية التي طبقت في الربيع الماضي، والتي كانت قد أحدثت اضطرابا واسعا في نظام التجارة العالمي المستقر منذ عقود، بحسب شبكة سي إن بي سي.

وعقب الحكم، أعلن ترامب فرض رسم شامل جديد بنسبة 10% استنادا إلى مسوغ قانوني مختلف، قبل أن يقرر رفعه إلى 15%، وهو السقف القانوني الذي يمكن تطبيقه لمدة 150 يوما. 

وفي منشور عبر منصة تروث سوشيال، أكد ترامب أن الرسوم الجديدة دخلت حيز التنفيذ فورا، وأبدى مسؤولون في أوروبا ولندن قلقا بالغا حيال هذا التطور، محذرين من أن الخطوة قد تزعزع الاتفاقات الموقعة العام الماضي، والتي نصت على فرض رسوم بنسبة 15% على غالبية صادرات الاتحاد الأوروبي، و10% على صادرات المملكة المتحدة.

من جهته، وصف رئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، بيرند لانجه، المشهد بأنه 'فوضى جمركية كاملة'، مشيرا إلى تصاعد حالة الغموض وتراجع الثقة لدى الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وأضاف أن توفير وضوح قانوني بات أمرا ملحا قبل الإقدام على أي خطوات إضافية، لا سيما بعد قرار المحكمة العليا الذي جعل إحدى الأدوات الرئيسية المستخدمة في التفاوض على 'اتفاق تورنبيري' غير متاحة.

في السياق ذاته، شددت المفوضية الأوروبية على أن 'الاتفاق يظل اتفاقا'، معربة عن توقعها التزام واشنطن بتعهداتها.

جدير بالذكر، أن في ظل هذا التصعيد، تبدو الحاجة ملحة إلى قدر أكبر من الوضوح القانوني والسياسي لتفادي انزلاق العلاقات التجارية إلى دوامة جديدة من النزاعات، فاستقرار النظام التجاري العالمي يعتمد على احترام الاتفاقات والالتزام بالتعهدات، وأي إخلال بهذه القواعد قد يفتح الباب أمام مرحلة من عدم الاستقرار تمتد آثارها إلى ما هو أبعد من الولايات المتحدة وأوروبا.