غزة – سبأ:

أطلقت وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، نداء استغاثة مع حلول ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف 17 أبريل من كل عام.

ووجهت الوزارة، ندائها، اطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية الدولية، وذلك لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو الإسرائيلي من انتهاكات جسيمة تتنافى مع أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.

ولفتت إلى إن التقارير الواردة تشير إلى وصول الأوضاع داخل السجون إلى مرحلة الكارثة الإنسانية، حيث يعاني المعتقلون من سياسة تجويع ممنهجة أدت إلى تدهور صحي حاد، وإهمال طبي متعمد يحرم المرضى والجرحى من العلاج الأساسي، واكتظاظ شديد وظروف احتجاز مهينة للكرامة البشرية، وعزل تام عن العالم الخارجي وحرمان من زيارات المحامين.

وطالبت بالتحرك العاجل عبر إرسال بعثات دولية مستقلة لتفتيش السجون والاطلاع على حالة الأسرى، والضغط لضمان تقديم الرعاية الطبية الفورية واللازمة للمرضى، وتأمين عودة الزيارات العائلية والتواصل الإنساني للأسرى، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام المحافل القانونية الدولية.

وحذّرت الوزارة، من أن الصمت الدولي تجاه هذه الممارسات، يمنح ضوءاً أخضر لاستمرار التنكيل بالأسرى، معربة عن أملها في أن تتخذ هذه المؤسسات خطوات ملموسة لإنقاذ حياتهم قبل فوات الأوان.

وأوضحت أن البيانات الموثقة، تؤكد أنه يقبع خلف القضبان ما يزيد عن 9500 أسير فلسطيني، وتتوزع هذه الإحصائية لتشمل فئات محمية بموجب القانون الدولي، منها 350 طفلاً قاصراً، و133 امرأة.

وأكدت وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية، أن آلاف الأسرى يواجهون مخاطر تشريع 'قانون الإعدام' الذي يلوح في الأفق السياسي للكيان الصهيوني.

إكــس