أطلق البنك الأهلي المصري تنبيهًا هامًا لعملائه عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، مؤكدًا على ضرورة الإسراع بتحديث البيانات الشخصية لضمان استمرار الاستفادة من جميع الخدمات المصرفية دون انقطاع.

وأكد البنك أن عمليات تحديث البيانات تُعد من الإجراءات الأساسية التي تضمن أمان الحسابات والمعاملات المصرفية، مشددًا على أهمية الالتزام بتلك الخطوة لتفادي أي توقف في الخدمات المقدمة.

البنك الأهلي يتوج بطلا لدوري كرة الصالاتالبنك الأهلي يحذر ملايين العملاء من هذا الفعل.. ما القصة؟

وأشار البنك إلى ضرورة أن يبادر كل عميل بمراجعة بياناته المسجلة لدى البنك، والعمل على تحديثها فور حدوث أي تغيير في المعلومات الشخصية مثل عنوان الإقامة أو رقم الهاتف المحمول أو غيرها من البيانات الأساسية.

كما وجّه البنك تحذيرًا عاجلًا من مشاركة أية معلومات أو بيانات شخصية أو مصرفية عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية، مؤكدًا أن موظفي البنك لا يطلبون أبدًا مثل هذه البيانات عبر هذه الوسائل، وأن أي تواصل رسمي يتم من خلال قنوات البنك المعروفة فقط.

ودعا البنك الأهلي المصري جميع عملائه إلى زيارة أقرب فرع أو استخدام القنوات الرقمية الرسمية للبنك لتحديث بياناتهم بأمان وسرعة، لضمان استمرار حصولهم على كافة الخدمات المصرفية دون أي عراقيل أو انقطاعات.

وتابع البنك: يسعدنا استقبالكم في أي من فروعنا لتحديث بياناتكم وذلك لضمان مواصلة الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية، علمًا بأنه سيتم إيقاف الخدمات التالية في حال مرور 3 أشهر من حلول تاريخ وجوب تحديث بياناتك لدى البنك، يرجى العلم أن البنك لا يطلب أي بيانات شخصية أو بنكية من خلال الاتصال التليفوني أو الرسائل النصية'.

وبين  البنك الأهلي المصري أنه في حال عدم تحديث البيانات خلال 3 أشهر من تاريخ وجوب التحديث، سيتم إيقاف عدد من الخدمات الذاتية المقدمة عبر الموقع الإلكتروني، ومنها:

أكد البنك الأهلي المصري أنه لا يطلب أي بيانات شخصية أو مصرفية عبر الهاتف أو الرسائل النصية، محذرًا العملاء من مشاركة أي معلومات سرية مثل الأرقام التعريفية، كلمات المرور، أو البيانات المدونة خلف بطاقات الدفع مع أي جهة غير رسمية، وذلك حفاظًا على أمن المعاملات المالية.

لتجنب إيقاف الخدمات، نصح العملاء بالتوجه إلى أقرب فرع للبنك الأهلي المصري لتحديث بياناتهم في أسرع وقت ممكن، كما يمكن التواصل مع خدمة العملاء للاستفسار عن أي تفاصيل إضافية تتعلق بعملية التحديث، مع عدم مشاركة أي بيانات مصرفية عبر أي وسيلة إلكترونية أو المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية.