أكدت الدكتور منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة يعد نقلة حضارية كبرى فى التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، ما يساهم بشكل كبير في التدخل السريع وقت حدوث الأزمات، واستكمالا لمسيرة الدولة نحو التحول الرقمي.

وتفقدت الوزيرة والمحافظ مركز السيطرة، والذي يضم 16 مقعدًا جرى اختيار وتدريب شاغليها من كل الجهات المعنية لإدارة الأزمة، ومن خلال أفضل العناصر المؤهلة لتشغيل المركز الذي سيسهم في التدخل السريع أثناء حدوث الأزمات، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، لتحقيق التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية، لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ.

فيما أكد محافظ القليوبية أن المركز يهدف إلى تحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ وتقليص زمن الاستجابة للحدث، والتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة البيانات، حيث يعد إنشاء المركز أحد أهداف رؤية مصر 2030، لدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، فضلاً عن الحفاظ على الممتلكات العامة، وتحقيق الأمن والأمان من خلال شبكة موحدة ومؤمنة لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية.

وخلال الحديث مع المختصين بالمركز استفسرت الدكتورة منال عوض حول الخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين فيما يخص طلبات التصالح، وتذليل أي عقبات أمامهم لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء.

وخلال تفقد وزيرة التنمية المحلية للمركز تعرفت على الموقف التنفيذي لعدد طلبات التصالح على مستوى المحافظة ، فيما يتعلق بشهادات البيانات وإجمالي الطلبات المقدمة والتي جرى معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية عليها .

وناشدت الدكتورة منال عوض المواطنين بأهمية استثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المتنوعة وتقنين أوضاعهم للحفاظ على ثروتهم العقارية ، ووجهت وزيرة التنمية المحلية القيادات المحلية بالمحافظة بضرورة التعاون مع المواطنين من خلال شرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.

ومن جانبه أشار محافظ القليوبية إلي أنه جرى تطوير ورفع كفاءة المركز التكنولوجي بالديوان العام وربطه بالوحدات المحلية خلال شبكة واحدة لتقديم كل الخدمات للمواطنين بكل القطاعات، في تجربة هي الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية ، ضمن خطة التحول الرقمي للحكومة المصرية، والتي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن تقديم الخدمات للمواطنين.