تزامنًا مع فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، تتجه أنظار القوى السياسية والمجتمعية نحو الغرفة الثانية للبرلمان المصري، التي تمثل أحد الأعمدة الداعمة للديمقراطية والتوازن المؤسسي.

وبينما تتسارع خطوات تشكيل القوائم الانتخابية، والتي يأتي في مقدمتها إعلان 12 حزبًا سياسيًا إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن خوضهم الانتخابات ضمن 'القائمة الوطنية من أجل مصر'، يبرز التساؤل حول الأدوار الفعلية التي يضطلع بها مجلس الشيوخ، ودوره في المشهد السياسي القادم.

بحسب المادة 3 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، لا تقتصر اختصاصاته على الجانب التشريعي فحسب، بل تمتد إلى دعم قيم الديمقراطية، وتعزيز السلام الاجتماعي، والمشاركة في صياغة السياسات العامة، لا سيما تلك المتعلقة بالمواطنة، والعدالة، وحرية الرأي، وتمكين الشباب والمرأة.

كما يساهم المجلس في دعم الحقوق الدستورية في أبوابها المختلفة، من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى الحريات العامة، إلى جانب توسيع آفاق الممارسة الديمقراطية في النقابات والتنظيمات الطلابية والإدارة المحلية.

ووفقًا للمادة 4 من نفس اللائحة، يُستشار مجلس الشيوخ في تعديل مواد الدستور، ومشروعات القوانين المكملة له، والخطة العامة للتنمية، والمعاهدات الدولية، كما يُحال إليه ما يراه رئيس الجمهورية من موضوعات استراتيجية في السياسة العامة أو الشؤون الخارجية.

ويقوم المجلس بإعداد رأي استشاري يُرفع إلى كلٍّ من رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ما يعزز من تكامل الأدوار التشريعية والرقابية بين غرفتي البرلمان.