يبدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، مناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، في خطوة تشريعية تهدف إلى ضبط منظومة الإفتاء، ومنع الفوضى في إصدار الفتاوى غير المنضبطة، التي قد تضر بالاستقرار المجتمعي، وتشكل خطرًا على الأمن الفكري والديني في البلاد.

ويأتي مشروع القانون استجابةً لحاجة مجتمعية ودينية ملحّة، في ظل ما يشهده الواقع من صدور فتاوى من غير المختصين أو المؤهلين علميًا، ما قد يؤدي إلى انتشار آراء متشددة أو متساهلة تتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية وتهدد سلام المجتمع ووحدته.

ويهدف القانون إلى تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي، وضمان أن تصدر الفتوى عن مؤسسات معترف بها علميًا وشرعيًا، وعلى رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية. كما يسعى إلى إلزام وسائل الإعلام والمنصات الرقمية بعدم نشر أي فتاوى إلا الصادرة من الجهات المعتمدة قانونًا.

ويتضمن مشروع القانون تسعة مواد، بخلاف مادة النشر، حيث يميز بين الفتوى الشرعية العامة المرتبطة بالشأن العام، والفتوى الخاصة المتعلقة بمسائل الأفراد، ويحدد الجهات المختصة بكل نوع. كما يعزز دور الأزهر الشريف وهيئاته، وهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء، باعتبارها الجهات الوحيدة المخولة بإصدار الفتوى العامة.

وفيما يخص الفتاوى الخاصة، يخوّل القانون للأزهر ودار الإفتاء، إلى جانب لجان الفتوى بوزارة الأوقاف التي تُعتمد من هيئة كبار العلماء، إصدار هذه الفتاوى، مع إنشاء لجان فتوى بالمحافظات لضمان التيسير على المواطنين.

كما يشمل المشروع تنظيمًا دقيقًا لمهام الإرشاد الديني، ويكفل للأئمة والوعاظ المتخصصين حق ممارسة الإرشاد دون التعرض لمجال الإفتاء، حماية للتخصص وضمانًا لجودة الخطاب الديني، ويدعم كذلك جهود الدولة في تأهيل الأئمة ونشر الوعي ومواجهة الفكر المتطرف.