أكد الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة بشأن القضية الفلسطينية تحمل دلالات مهمة، خاصة حين استدعى ذكرى الحرب العالمية الثانية خلال كلمته في الدورة الـ80 للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن هذا الربط يعكس فشل النظام الدولي القائم بعد الحرب في حفظ السلام ومنع الإبادة.

وقال مهران، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج 'خط أحمر' الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة 'الحدث اليوم'، إن ماكرون أقر ضمنيًا بـ'سقوط أخلاقي' للمجتمع الدولي في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة في قطاع غزة، وهو ما يكشف حجم التناقض بين الشعارات الغربية والواقع السياسي.

أشار أستاذ القانون الدولي إلى أن مصداقية أوروبا والدول الغربية تلاشت تدريجيًا بسبب صمتها المخجل على الجرائم الإسرائيلية، في الوقت الذي تتغنى فيه بشعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وتابع:'منذ أكثر من عامين، يشهد العالم انتهاكات ممنهجة للقانون الدولي دون أي تحرك فعلي، فيما تعطلت الأجهزة الأممية عن أداء دورها'، قال مهران، مشيرًا إلى أن هذا الجمود الدولي يشجع الاحتلال على مواصلة عدوانه دون محاسبة.

رأى مهران أن تزايد الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية يمثل خطوة إيجابية على صعيد الشرعية، لكنه شدد على أن الاعتراف وحده لا يكفي ما لم يرافقه تحرك عملي لوقف العدوان، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المتفاقمة.

وأوضح أن الحرب في غزة ما تزال مستمرة، والمجازر ترتكب يوميًا، مع تصاعد عدد الشهداء والمصابين، في ظل تفاقم المجاعة وغياب أي موقف دولي حاسم يمكن أن يضع حدًا لهذه المأساة.

أكد الدكتور مهران أن زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى مصر ولقاؤه بالرئيس عبد الفتاح السيسي وضعت أمامه صورة أوضح للغضب الشعبي العربي من الصمت الدولي تجاه مجازر غزة، وهو ما دفعه إلى إعادة النظر في بعض مواقفه، خاصة مع تصاعد الضغط السياسي والإعلامي في أوروبا أيضًا.

وأكمل:“ماكرون خرج من القاهرة محرجًا أمام جمهوره الأوروبي، بعد أن لمس بشكل مباشر حجم الرفض الشعبي العربي لما يحدث في غزة”.

وفيما يتعلق بالحديث عن اتفاق سلام مقترح من الإدارة الأمريكية، شدد أستاذ القانون الدولي على أن أي اتفاق لا يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ويضمن الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني لن يكون قابلًا للتطبيق، بل سيكون مصيره الفشل، لأنه يكرّس واقع الاحتلال ولا يعالجه.

وختم مهران حديثه قائلًا:'نحن نأمل جميعًا في إنهاء الحرب، لكن لا يمكن القبول بتسويات تنتقص من الحقوق المشروعة للفلسطينيين. أي سلام لا يقوم على العدل هو مجرد هدنة مؤقتة.'