كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري عن تفاصيل دعم البنك المركزي للقطاع الزراعي من خلال مشروع دعم المزارعين، حيث يهدف المشروع إلى دمج صغار المزارعين بالقطاع المالي الرسمي والعمل على رفع مستوى معيشتهم اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال الاستغلال الأمثل للموارد بالإضافة إلى تمكين المرأة اقتصاديًا وتثقيفها ماليًا بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته.

وأكد البنك المركزي، أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى في 50 قرية في 6 محافظات بصعيد مصر وهي الأقصر، أسوان، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، واستفادة منها 85 ألف من أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة من خلال تطوير وتأهيل الأراضي الزراعية وتوحيد حيازات لعدد 8.5 ألف فدان، بالإضافة إلى استحداث نماذج للري الحديث وإنشاء لوحات للطاقة الشمسية، الأمر الذي كان له أثر إيجابي على تحسين مستوى معيشة المزارعين، حيثزادت إنتاجية المحاصيل بنسبة 34% وارتفعالعائد بنسبة 35%، بالإضافة إلى توفير تمويل لنحو 15 ألف سيدة لإقامة مشاريع في مجالات الثروة الحيوانية والذي نتج عنه تحقيق صافي عائد يصل إلى 55%.

يذكر أنه حدث تقدما ملحوظا في تعزيز مستويات الشمول المالي للرجال والنساء على حد سواء حيث تشير مؤشرات المتابعة والتقييم الخاصة بتنفيذ استراتيجية الشمول المالي إلى ارتفاع نسبة المواطنين الذين يمتلكون حساب معاملات إلى 71.5% في يونيو 2024 مقارنة بـ 27.4% في 2016 بمعدل نمو بلغ 181%، حيث بلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون حساب معاملات 48.1 مليون مواطن من إجمالي 67.3 مليون مواطن في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر في يونيو 2024، كما أسفرت جهود القطاع المصرفي عن حدوث طفرة في نسبة الشمول المالي للشباب حتى سنة 35 سنة حيث سجل معدل النمو 51% في يونيو 2024 مقارنة بـ 2020.