واشنطن- قال موقع ذا هيل إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع على حزمة التخفيضات الضريبية والإنفاق الشاملة، المعروفة باسم 'مشروع القانون الكبير والجميل'، لتصبح قانونا نافذا خلال احتفالات الرابع من يوليو/تموز، ولكن بعضها لن يطبق إلا بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وأوضح الموقع -في تقرير بقلم أليخاندرا أوكونيل دومينيك- أن هذا الإجراء يعزز تمويل الدفاع والجدار الحدودي، ويجعل تخفيضات ترامب الضريبية لعام 2017 دائمة، مع تعويض بعض تكاليف ذلك بتخفيضات كبيرة تمس برنامج 'مديكيد' لتغطية التأمين الصحي، وبرامج المساعدة الغذائية، وقروض الطلاب، وبرامج الطاقة النظيفة.

ومع أن بعض بنود القانون الرئيسية ستدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام، فإن بعضها الآخر لن يطبق إلا بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بوقت طويل.

إصلاحات مديكيد

من بين أكثر بنود مشروع القانون إثارة للجدل إصلاحاته لبرنامج مديكيد، وهو البرنامج المشترك بين الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات الذي يوفر تغطية التأمين الصحي للأميركيين ذوي الدخل المنخفض، وقد أعرب عدد من الجمهوريين عن قلقهم منه، لأنه يخاطر بردة فعل سياسية عنيفة باعتماد هذه التخفيضات، نظرا لإمكانية تأثر العديد من ناخبي الحزب الجمهوري بها.

وأشار الموقع إلى أن حوالي 16 مليون شخص قد يفقدون تغطية التأمين الصحي بحلول عام 2034 بسبب تخفيضات برنامج مديكيد، والتغييرات في سوق قانون الرعاية الصحية الميسرة، حسب مكتب الميزانية في الكونغرس.

كما قد يفقد الأميركيون تغطيتهم بسبب متطلبات العمل الجديدة للبرنامج، لأن من تتراوح أعمارهم بين 19 و64 عاما سيحتاجون بموجب القانون، إلى العمل 80 ساعة شهريا للتأهل لتغطية مديكيد، ما لم يكونوا مؤهلين لإعفاءات معينة، مثل من لديهم أطفال معالون أو يعانون من حالات طبية معينة.

غير أن تغييرات تمويل برنامج مديكيد من المقرر ألا تدخل حيز التنفيذ حتى عام 2028، بعد انتخابات التجديد النصفي القادمة لعام 2026 -حسب الموقع- وأن بعض متطلبات العمل قد تطبق قبل ذلك التاريخ، لتبدأ في موعد أقصاه 31 ديسمبر/كانون الأول 2026.

تغييرات على المساعدات الغذائية

أشار الموقع إلى أن القانون الكبير والجميل سيغير أكبر برنامج مساعدات غذائية في البلاد، وهو برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (سناب)، المعروف سابقا باسم قسائم الطعام، ليخضع مثل مديكيد لتغييرات في التمويل ومتطلبات العمل.

كانت الحكومة الفدرالية تمول البرنامج في حين تتحمل الولايات تكلفة إدارته، أما بموجب شروط القانون الجديد، فستلزم الولايات بتمويل سناب جزئيا إذا كان معدل خطأ الدفع لديها 6% أو أعلى بدءا من عام 2028، أي بعد عامين من انتخابات التجديد النصفي.

وكان على معظم البالغين العمل حتى سن 54 عاما للتأهل لبرنامج سناب، ما لم يكونوا آباء وأمهات معالين، أما الآن فقد رفع سن العمل للبقاء في البرنامج إلى 64 عاما، ويعفى من هذا الشرط الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال تقل أعمارهم عن 14 عاما فقط.

تخفيضات ضريبية جديدة

يمهد القانون الجديد الطريق للعديد من التغييرات الضريبية، وأهمها التخفيضات التي أقرها ترامب خلال ولايته الأولى عام 2017، والتي سيحولها القانون إلى تخفيضات دائمة، وتسري على الفور مع خصومات للمقيمين في ولايات ذات ضرائب مرتفعة.

وسيسوق الجمهوريون هذه التخفيضات الضريبية بقوة، لأن المؤهلين لها سيشعرون بوقعها قبل انتخابات التجديد النصفي بوقت طويل -حسب الموقع- كما سيغير القانون أيضا متى تخصم أجور العمل الإضافي من الضرائب.

وستدخل التغييرات على الائتمان الضريبي للأطفال حيز التنفيذ هذا العام أيضا الآن، ومثلها خصم كبار السن، مما يتيح للأميركيين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما خصم 6 آلاف دولار إضافية من إقراراتهم الضريبية.

التراجع عن الطاقة الخضراء

يلغي هذا القانون العديد من الحوافز الضريبية المتعلقة بقانون خفض التضخم لعام 2022 لبرامج الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة، وبموجبه سيتم إلغاء إعفاءات ضريبية بقيمة 7500 دولار للسيارات الكهربائية بدءا من 30 سبتمبر/أيلول من هذا العام، قبل انتخابات التجديد النصفي بوقت طويل.

كما يلغي القانون إعفاء ضريبيا بقيمة 3200 دولار للأميركيين الذين يجرون تغييرات لتحسين الطاقة في منازلهم بدءا من عام 2026، وينهي الإعفاءات الضريبية للأميركيين الذين يستثمرون في مصادر الطاقة النظيفة لمنازلهم، بما في ذلك الألواح الشمسية وخلايا الوقود وتكنولوجيا تخزين البطاريات بدءا من العام المقبل.

ينهي القانون أيضا صندوق خفض غازات الاحتباس الحراري، الذي يساعد في تمويل مشاريع خفض الانبعاثات المحلية، بدءا من هذا العام، رغم أن العقود الحالية بموجب البرنامج ستظل سارية.

تغييرات على التعليم العالي

سيجري مشروع القانون بعض التغييرات على كيفية تمويل الأميركيين للتعليم العالي، إذ ستلغى قروض برنامج 'غراد بلس'، ويسمح بدلا منها بقروض جديدة لبعض طلاب الدراسات العليا، كما ستلغى خيارات السداد وخطط 'السداد المشروط بالدخل'، و'الدفع حسب الدخل'، واستبدالها بخطة مساعدة في السداد أو خطة سداد قياسية.

كما يغير القانون معدلات الضرائب على الكليات بناء على حجم أوقافها، وفي عام 2026 ستحصل الكليات ذوات الأوقاف الأكثر على معدلات ضرائب أعلى، وستفرض ضريبة بنسبة 1.4% على المدارس التي تتراوح ثروتها بين 500 ألف و750 ألف دولار، وضريبة بنسبة 4% على تلك التي تتراوح ثروتها بين 750 ألف ومليوني دولار، وضريبة بنسبة 8% على المدارس التي تزيد ثروتها عن مليوني دولار.