أكدت النائبة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أهمية مراجعة تطبيق قانون المخدرات رقم 73 لسنة 2021، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة بين العاملين في المؤسسات الحكومية، موضحة أن هناك خللًا واضحًا في طريقة التطبيق يضر بحقوق الموظفين ويعرض البعض للظلم.

طلب إحاطة وتطبيق القانون

وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» على قناة الحياة، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنها تقدمت بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبحث الخلل الجسيم في تطبيق القانون، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو ضمان العدالة وحماية العاملين من الفصل التعسفي استنادًا إلى نتائج التحاليل.

وأشارت راوية مختار، إلى أن القانون في حد ذاته يحظى بإجماع على ضرورة منع تعاطي المخدرات داخل أي مؤسسة حكومية، إلا أن المشكلة تكمن في طريقة تطبيقه، حيث أحيانًا تظهر أدوية علاجية مشروعة في التحاليل على أنها مواد مخدرة، وهو ما أدى إلى تعرض بعض الموظفين للضرر، خاصة المصابين بأمراض مزمنة يتناولون أدوية ضرورية.

إعادة التحاليل وحق التظلم

وشددت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على ضرورة إعادة التحاليل للمتضررين، مع ضرورة منح الموظف فترة زمنية بين التحليل الأول والثاني لضمان نتائج دقيقة، كما طالبت بتمكين العامل من التظلم وتقديم المستندات الطبية التي تثبت استخدامه لأدوية مشروعة قد تظهر في التحليل على أنها مواد مخدرة، مؤكدة أن الهدف هو حماية حقوق الموظفين ومنع أي ظلم قد يحدث لهم.

وأوضحت راوية مختار، أن بعض الحالات أدت إلى مشكلات كبيرة للأسر، مشيرة إلى أن الهدف من الإجراءات الجديدة هو عدم تعرض أي موظف للظلم، وفي حال ثبوت التعاطي الفعلي يتم تحويل الموظف إلى وزارة الصحة لتلقي العلاج من الإدمان، بدلًا من الفصل التعسفي الذي يلحق الضرر به وبأسرته.

خلل في الإجراءات العلمية

ولفتت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن الإجراءات المتبعة في مراكز التحليل تعاني من ضعف الانضباط العلمي، حيث أن أخذ العينات دون فاصل زمني كافٍ قد يؤدي إلى نتائج غير دقيقة، وهو ما قد ينجم عنه فصل تعسفي للعمال، مؤكدة أن القانون يحتاج إلى تطبيق دقيق وعادل يحمي الموظفين ويضمن حقوقهم.

واختتمت النائبة راوية مختار، بالدعوة إلى مراجعة شاملة للإجراءات المتبعة في تحليل المخدرات، لضمان تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق العمال، وتجنب أي تجاوزات أو انتهاكات قد تضر بمصالحهم، مؤكدة أن حماية العاملين واجب وطني وأولوية لحماية استقرار المؤسسات العامة والخاصة.