4 مايو/ رامي الردفاني

لم تعد معركة حماية الجنوب محصورة في تأمين الأرض ومواجهة التهديدات على خطوط التماس، بل امتدت إلى فضاء أكثر حساسية يتعلق بالاتصالات والمعلومات والبيانات الشخصية، في ظل استمرار خضوع أجزاء واسعة من قطاع الاتصالات اليمني لمراكز نفوذ وإدارة في صنعاء اليمنية، وما يثيره ذلك من مخاوف بشأن استقلال الخدمة وسلامة المعلومات وإمكانية توظيفها في الصراع.

وتضع هذه المعادلة الجنوب أمام استحقاق استراتيجي يتجاوز تحسين جودة الاتصالات أو توسيع تغطية الشبكات إذ يتعلق الأمر ببناء منظومة اتصالات مستقلة وآمنة، تكون إدارتها ومواردها وقرارها الفني بعيداً عن مراكز السيطرة التي تخضع لنفوذ جماعة الحوثي، وتستجيب لاحتياجات المواطنين والمؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية في الجنوب.

وفي ظل التطورات الأمنية والعسكرية التي تشهدها جبهات الجنوب، تبرز تساؤلات جوهرية حول استمرار ارتباط ملايين المستخدمين بمنظومة اتصالات تتداخل فيها المصالح التجارية مع النفوذ السياسي والعسكري، وحول أسباب تأخر إيجاد بدائل جنوبية قادرة على توفير خدمات حديثة وآمنة، رغم ما يمتلكه الجنوب من موقع جغرافي وإمكانات اقتصادية وفرص استثمارية يمكن أن تؤسس لقطاع اتصالات مختلف.

كما تكمن إحدى أبرز الإشكاليات في أن الانقسام السياسي والعسكري في اليمن لم يؤدِّ إلى انقسام مماثل ومكتمل في البنية التحتية للاتصالات؛ إذ لا تزال أجزاء مهمة من المنظومة الفنية والإدارية والمالية مرتبطة بصنعاء اليمنية، بما يمنح مليشيات الحوثي هناك نفوذاً يتجاوز المناطق الخاضعة لسيطرتها المباشرة.

وقد أشار تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة لعام 2025 إلى استمرار حصول الحوثيين على إيرادات من قطاع الاتصالات باليمن، بما فيها إيرادات المكالمات الدولية والتجوال المرتبطة بمستخدمين في المناطق المحررة ومنها محافظات الجنوب العربي .. وقدّر التقرير الإيرادات الشهرية من هذه المصادر بنحو 20 مليون دولار، كما أورد تقديرات لإيرادات قطاع الاتصالات العامة والخاصة بنحو 150 مليار ريال سنوياً وفق البيانات التي استند إليها.

وتكشف هذه الأرقام عن حجم الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع، وعن طبيعة التحدي الذي تواجهه المناطق المحررة في ظل استمرار تدفق جزء من عائدات خدمات الاتصالات عبر منظومة مرتبطة بمراكز الإدارة والنفوذ في صنعاء اليمنية.

ولا تتوقف المسألة عند الإيرادات فقد وثق تقرير فريق الخبراء الأممي لعام 2023 معلومات عن استخدام شركات اتصالات خاضعة لسيطرة الحوثيين في إرسال ملايين الرسائل التي تطلب مساهمات مالية لدعم المجهود الحربي ، وهي واقعة تبرز كيف يمكن أن تتجاوز وظيفة الشبكات تقديم الخدمات المدنية إلى أنشطة مرتبطة بالتحشيد العسكري لصالح مليشيات الحوثي.

في بيئة عسكرية وأمنية شديدة الحساسية، تصبح الاتصالات إحدى الأدوات المؤثرة في حماية القوات والمواقع والمنشآت، كما تصبح البيانات الشخصية ومعلومات المستخدمين من الملفات التي لا يجوز التعامل معها باستخفاف.

فالمؤسسات العسكرية والأمنية الجنوبية تحتاج إلى بيئة اتصال موثوقة تحمي خصوصية منتسبيها، وتصون المعلومات المتعلقة بعملها، وتحد من مخاطر الاختراق والتسريب والاستغلال غير المشروع ،، كما يحتاج المواطنون في المدن والقرى القريبة من خطوط المواجهة إلى ضمانات حقيقية بأن اتصالاتهم وبياناتهم لن تتحول إلى وسيلة للضغط عليهم أو استهدافهم.

ومن هذا المنطلق، فإن استقلال قطاع الاتصالات يمثل قضية مرتبطة بالأمن المجتمعي والمؤسسي، وليس مجرد مشروع تجاري أو مطلب خدمي فكلما امتلكت المؤسسات المحلية قدرة أكبر على تنظيم خدماتها وتأمين بنيتها الرقمية، اتسعت إمكاناتها في حماية المواطنين وتحسين الاستجابة للطوارئ وتعزيز استقرار الخدمات.

وهنا تتقدم مسؤولية حماية المعلومات باعتبارها جزءاً مكملاً لحماية الجبهات، دون الخلط بين الشبكات المدنية والأنظمة العسكرية أو تعريض البنية التحتية المدنية لأي مخاطر.

في ظل هذه التحديات، يناشد شعب الجنوب كل القيادات الجنوبية إلى إنهاء حالة الارتهان لمراكز الاتصالات المرتبطة بصنعاء اليمنية ووضع ملف استقلال قطاع الاتصالات ضمن أولويات السلطات في العاصمة عدن والقيادة السياسية الجنوبية، باعتباره أحد الملفات المرتبطة بحماية الأمن والاستقرار وصيانة المصالح الاقتصادية للجنوب.

كما تتمحور هذه المطالب حول ضرورة الانتقال من مرحلة التحذير من مخاطر السيطرة على الاتصالات إلى مرحلة اتخاذ قرارات عملية تعيد تنظيم قطاع، الاتصالات وتفتح المجال أمام تأسيس شركات اتصالات جنوبية جديدة، قادرة على المنافسة وتقديم خدمات مستقلة عن النفوذ الحوثي ومراكز القرار في صنعاء اليمنية.

كما تمحورت هذه المطالب بالتالي:

عزل قطاع الاتصالات في الجنوب عن سيطرة صنعاء: من خلال إجراءات مؤسسية وفنية وقانونية تضمن استقلال الإدارة والتشغيل والبيانات والموارد المالية.

فتح باب الاستثمار أمام رأس المال الجنوبي: ومنح رجال الأعمال والمستثمرين الجنوبيين فرصة تأسيس شركات اتصالات وطنية تمتلك القدرة على المنافسة والتوسع.

استقطاب الاستثمارات العربية والدولية: من خلال توفير بيئة قانونية واستثمارية جاذبة، وتشجيع الشركات التقنية المتخصصة على دخول السوق الجنوبية.

إنشاء شركات اتصالات جديدة: توفر خدمات الهاتف المحمول والإنترنت بتقنيات حديثة، وتعمل وفق معايير حماية البيانات والخصوصية والأمن السيبراني.

تطوير البنية التحتية في العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية: بما يشمل الأبراج ومحطات البث ومراكز البيانات والربط الدولي والكوابل وشبكات الألياف الضوئية.

حماية عائدات القطاع: وضمان توجيه إيرادات الاتصالات إلى الاقتصاد المحلي وتمويل تطوير الخدمات والبنية التحتية وخلق فرص العمل.

كما لا تقتصر أهمية هذه المطالب على البعد الأمني، بل تمتد إلى حق الجنوب في بناء اقتصاد رقمي قادر على استيعاب الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب، وتحويل قطاع الاتصالات من مصدر للارتهان والتبعية إلى رافعة للتنمية والاستقرار.

وتحتل العاصمة عدن موقعاً محورياً في أي مشروع لإعادة بناء قطاع الاتصالات في الجنوب، ليس باعتبارها مركزاً إدارياً فحسب، بل بوصفها مدينة تمتلك مقومات اقتصادية وتجارية وموقعاً استراتيجياً يؤهلها لاستقطاب الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والخدمات الرقمية.

ومن هنا تتجه الأنظار إلى السلطات الحكومية في عدن والجهات المختصة بقطاع الاتصالات، باعتبارها مطالبة بوضع خطة واضحة تتضمن مراجعة الترتيبات القائمة، وتحديد مسارات فك الارتباط الفني والإداري والمالي عن مراكز السيطرة في صنعاء اليمنية، وتهيئة البيئة اللازمة لدخول مشغلين جدد.

كما يتطلب الأمر معالجة العقبات القانونية والتنظيمية التي تحول دون تأسيس شركات اتصالات جديدة، وتقديم تسهيلات للمستثمرين الجنوبيين، وإعداد تشريعات تضمن المنافسة العادلة، وتحمي حقوق المشتركين، وتمنع احتكار السوق من أي جهة.

كما يمثل الاستثمار المحلي أحد أهم المسارات الممكنة لإعادة تشكيل قطاع الاتصالات، خصوصاً أن الجنوب يمتلك رجال أعمال وشركات ومؤسسات اقتصادية يمكن أن تسهم في تأسيس مشروعات اتصالات بالشراكة مع مستثمرين إقليميين ودوليين.

إن فتح المجال أمام رأس المال الجنوبي لا ينبغي أن يظل مجرد شعار، بل يحتاج إلى مبادرة استثمارية واضحة تقدم فرصاً حقيقية في إنشاء شبكات الهاتف المحمول، وتطوير خدمات الإنترنت، وبناء مراكز البيانات، وتوسيع خدمات الاتصالات الحديثة.

كما أن دخول شركات جديدة من شأنه أن يفتح المجال أمام المنافسة في الأسعار وجودة الخدمة والتغطية، ويمنح المشتركين خيارات متعددة، بدلاً من استمرار اعتمادهم على خيارات محدودة ترتبط بمراكز نفوذ متداخلة.

وتستطيع العاصمة عدن أن تتحول إلى نقطة انطلاق لمشروع اقتصادي وتقني يستقطب شركات الاتصالات والاستثمار التكنولوجي، شريطة توفير الضمانات القانونية وحماية الاستثمارات واستقلال الجهات المنظمة عن المصالح التجارية والسياسية.

إن معالجة ملف الاتصالات تتطلب مستوى من الاهتمام السياسي والمؤسسي يتناسب مع حجم المخاطر والفرص المرتبطة به؛ فاستقلال القرار الجنوبي لا ينفصل عن امتلاك أدوات اقتصادية وتقنية قادرة على حماية المصالح المحلية وإدارة الموارد بعيداً عن مراكز النفوذ الخارجية.

كما ان أهمية وضع هذا الملف أمام القيادة السياسية الجنوبية، والسلطات في العاصمة عدن، والعمل على بلورة رؤية متكاملة لاستقلال الاتصالات، بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والجهات التنظيمية والمستثمرين والقطاع الخاص.

وتتطلب هذه الرؤية تحديد جدول زمني للإجراءات، وإعداد دراسات جدوى اقتصادية وفنية، ووضع معايير صارمة لحماية بيانات المواطنين، إلى جانب ضمان عدم تحول الشركات الجديدة إلى احتكارات بديلة أو أدوات للنفوذ السياسي.

كما ينبغي أن تكون القوات والمؤسسات الأمنية الجنوبية شريكاً في تحديد متطلبات الحماية الرقمية وفق الأطر القانونية، بما يضمن أمن المنشآت والمعلومات الحساسة، ويحافظ في الوقت ذاته على الطبيعة المدنية لشبكات الاتصالات وحقوق المستخدمين.

إن استقلال الاتصالات لا يمثل مجرد استجابة لمخاوف أمنية آنية، بل يمكن أن يشكل مدخلاً لإعادة بناء قطاع اقتصادي كامل، تتقاطع فيه مصالح المواطنين والمستثمرين والمؤسسات العامة والأجهزة الخدمية.

فالجنوب بحاجة إلى شبكات اتصالات حديثة تواكب التطور التكنولوجي، وتوفر خدمات مستقرة بأسعار مناسبة، وتدعم التعليم والصحة والتجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية والإعلام، وتمنح الشباب فرصاً جديدة في مجالات البرمجة والأمن السيبراني والهندسة والابتكار.

كما أن وجود شركات متعددة تعمل ضمن إطار قانوني مستقل يتيح تنويع مصادر الخدمة وتقليل الاعتماد على البنية التحتية الخاضعة لنفوذ أطراف الاحتلال اليمني، ويعزز قدرة المؤسسات الجنوبية على الاستجابة للأزمات وضمان استمرار الخدمات.

وتشير التجارب الدولية إلى أن تحرير سوق الاتصالات وتعزيز المنافسة والاستثمار الخاص يحتاجان إلى تنظيم مستقل وشفاف، وفصل واضح بين دور الدولة كمشرّع ورقيب ودور الشركات كمشغّل ومقدم للخدمة، وهي مبادئ تناولتها أيضاً الدراسات المتخصصة في إصلاح قطاع الاتصالات اليمني.

إن ما يواجهه الجنوب من تحديات أمنية وعسكرية واقتصادية يفرض إعادة النظر في الملفات الاستراتيجية التي ظلت لسنوات خارج دائرة المعالجة الجادة، وفي مقدمتها قطاع الاتصالات الذي أصبح جزءاً أساسياً من معادلة الأمن والاستقرار والتنمية.

فحماية المواطنين والقوات الجنوبية والمؤسسات لا تكتمل بتأمين المواقع والمنشآت وحدها، بل تحتاج أيضاً إلى حماية المعلومات، واستقلال البنية الرقمية، وضمان عدم توظيف الخدمات المدنية في صراعات سياسية أو عسكرية.

إن المطالب الداعية إلى فك ارتباط قطاع الاتصالات عن مراكز السيطرة في صنعاء اليمنية، وفتح المجال أمام رأس المال الجنوبي والاستثمارات العربية والدولية لتأسيس شركات جديدة في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب العربي، تمثل مقترحاً استراتيجياً يستحق نقاشاً مؤسسياً واسعاً ودراسة عملية جادة.

لقد آن الأوان لفتح ملف الاتصالات مستقل باعتباره قضية أمن وتنمية واستثمار، لا مجرد خدمة هاتفية. فالجنوب الذي يسعى إلى حماية أرضه ومقدراته واستقراره يحتاج إلى امتلاك أدواته الرقمية، وبناء منظومة اتصالات حديثة وآمنة، تكون إدارتها ومواردها وقرارها الفني في إطار مؤسسات مسؤولة وقادرة على حماية مصالح مواطنيه.