جلسات معدودة، وتنهي البورصة عامًا من الأرقام القياسية والتاريخية على صعيد كل المؤشرات الرئيسية والثانوية، مدعومة بإجراءات الحكومة للإصلاح الاقتصادي.

ونجحت تلك الإجراءات في تحويل دفة مؤشرات البورصة لتحطم أرقامها السابقة، وتبدل سلوك المستثمرين المحليين والأجانب نحو الشراء المكثف على الأسهم المصرية.

ووفق الإحصاءات؛ نجحت البورصة في الوصول بأرقامها إلى مستويات جديدة وبمعدلات نمو قياسية أيضًا، حيث سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب سوقية بلغت أكثر من نصف تريليون جنيه، وتحديدًا 511 مليار جنيه، وذلك حتى نهاية جلسة تعاملات الخميس الماضي 19 أغسطس، لتتجاوز القيمة السوقية الكلية للبورصة حاجز 2 تريليون جنيه لأول مرة في تاريخها، مسجلة 2 تريليون و230 مليار جنيه، مقابل تريليون و719 مليار جنيه في نهاية العام السابق 2023، بنسبة زياد بلغت 30%.

ولم تقتصر المكاسب القياسية فقط على رأس المال السوقي، بل كانت أكثر حدة وقوة على صعيد المؤشرات، حيث تجاوز مؤشر البورصة الرئيسي 'إي جي إكس 30' ولأول مرة في تاريخه مستوى 30 ألف نقطة، مسجلًا 30526 نقطة، بنسبة نمو بلغت 23% ولا يزال يتبقى على العام 7 جلسات.

على صعيد المؤشرات الثانوية، كانت المكاسب أكثر قوة؛ ليربح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة أكثر من 50% على مدار جلسات العام، مسجلًا 8410 نقاط في آخر جلسات العام 2024، مقابل 5473 نقطة في نهاية 2023، بزيادة نسبتها 53.5%، وبنسبة مكاسب بلغت 46.5% يوشك مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا على نهاية العام 2024، بعدما سجل الخميس الماضي مستوى 11532 نقطة، فيما كان إغلاقه في نهاية 2023 عند مستوى 7880 نقطة.

قال محمد فتحي خبير أسواق المال، إن العامل الرئيسي لما حققته البورصة من أرقام قياسية في العام 2024، يرجع إلى الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي المصري والمتمثلة في التحرير الكامل والحقيقي لسعر الصرف في السادس من مارس 2024.

وأشار إلى أن هذا القرار كان له تبعات عديدة إيجابية على صعيد ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري وأيضًا أداء الشركات وإعادة البورصة المصرية لبؤرة اهتمام الصناديق والمؤسسات الاستثمارية في العالم.

وأضاف أن هذه الإجراءات أسهمت في زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى السوق المصرية التي شهدت تنفيذ العديد من الصفقات في ثلثي العام الأخير، في قطاعات عديدة من السوق منها قطاع السياحة والصناعة والأغذية والعقارات والقطاع المصرفي وغيرها.

وفي ذات السياق؛ أشار سمير رءوف، محلل أسواق المال، إلى أن البورصة بدأت العام 2024 على تقلبات حادة في ظل تصاعد أزمة النقد الأجنبي في ذلك الوقت، تأثرًا بالأوضاع الإقليمية والجيوسياسية، لكن بعد إجراءات 6 مارس تبدل وضع البورصة المصرية، وتشهد أغلب قطاعات السوق، مثل البنوك والعقارات والخدمات المالية والصناعة موجات صعود قياسية.

وأضاف 'رءوف'، أنه رحلة الصعود القوية للبورصة خلال عام 2024، تخللها بعض الإجراءات التصحيحية نتيجة ضغوط البيع وجني الأرباح في بعض فترات العام بسبب التخوفات الناتجة عن الأحداث الجيوسياسية.

ونوه إلى أن أداء الأسهم الكبرى والقيادية كان متزنًا على مدار فترات العام، لكن أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة كان أكثر عنفًا نحو الصعود الحاد ما يعكس زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد والسوق، ما دفعهم لزيادة عمليات المضاربة على الأسهم.

وأشار إلى أن أداء البورصة تفوق على أداء جميع بورصات المنطقة، وذلك بفضل إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وعمليات إعادة التقييم للأسهم بعد تحرير سعر الصرف التي جعلت الشركات المصرية أكثر رخصًا وجاذبية للمستثمرين، لافتًا إلى أن الربع الأخير من العام ومع تزايد التوقعات ببدء تخفيف سياسة التشديد النقدي والاتحاد لخفض الفائدة عزز من كون البورصة لمصرية كأداة استثمارية مقارنة ببدائل الاستثمار الأخرى.

وأوضح سمير رءوف، أن أداء الشركات جاء مواكبًا للإصلاحات الاقتصادية والنقدية؛ حيث حققت غالبية الشركات في قطاعات السوق المختلفة نتائج مالية قوية خلال فصول السنة المختلفة، مشيرًا إلى الأداء القوى لقطاعات البنوك والخدمات المالية غير المصرفية والعقارات والصناعة.