أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، ويعكس إدراك الدولة لضرورة تطوير التشريعات الضريبية بما يتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، ويحقق قدرًا أكبر من الإنصاف بين مختلف فئات المجتمع.

وأوضح، عبد المجيد في تصريح صحفي له اليوم، أن جوهر هذه التعديلات لا ينحصر في إعادة تنظيم آليات التحصيل فقط، وإنما يهدف إلى تصحيح اختلالات تراكمت عبر سنوات، خاصة فيما يتعلق بتفاوت التقديرات الضريبية وطول أمد النزاعات، وهو ما كان يمثل عبئًا على المواطنين ويؤثر سلبًا على كفاءة الإدارة الضريبية.

وأشار وكيل إسكان البرلمان. إلى أن الاتجاه نحو إنهاء النزاعات الضريبية بشكل أسرع، عبر تبسيط إجراءات الطعن والفصل فيها، يحقق استقرارًا قانونيًا مطلوبًا، ويحد من حالة عدم اليقين التي كانت تفرض نفسها على الممولين، مؤكدًا أن وضوح المراكز القانونية يعد أحد أهم عناصر العدالة الضريبية.

وأكد نائب الاسكندرية. أن التعديلات تعكس وعيًا تشريعيًا بأهمية البعد الاجتماعي، من خلال تخفيف العبء عن الوحدة السكنية الرئيسية، وهو ما يعزز شعور المواطنين بوجود نظام ضريبي يراعي قدراتهم الاقتصادية، ولا يتعامل مع الضريبة كأداة جباية، بل كوسيلة لتحقيق التكافل والمشاركة في أعباء التنمية.

ولفت الدكتور احمد عبد المجيد. إلى أن التعامل المرن مع المتأخرات الضريبية يمثل رسالة طمأنة للممولين، مفادها أن الدولة حريصة على تحصيل حقوقها دون الإضرار بالاستقرار المالي للأفراد، مشيرًا إلى أن هذا النهج يسهم في تعزيز الالتزام الطوعي، ويحد من ظواهر التهرب، ويدعم دمج أنشطة اقتصادية واسعة داخل المنظومة الرسمية.