تتوجه الأنظار نحو اجتماع البنك المركزي المصري المقبل المقرر في 20 فبراير 2025، حيث سيُتخذ قرار حاسم بشأن سعر الفائدة، الذي يعد من أهم العوامل التي تؤثر في استقرار الاقتصاد المصري. في ظل تراجع معدلات التضخم مؤخرًا، بدأ الحديث يدور حول إمكانية تخفيض سعر الفائدة في الاجتماعات المقبلة.

يتوقع معظم الخبراء الاقتصاديين أن يواصل البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة في اجتماعه المقبل في فبراير 2025. يعود ذلك إلى عدة اعتبارات، أبرزها رغبة البنك في الحفاظ على استقرار السيولة في النظام المالي، وهو ما يساعد في منع خروج رؤوس الأموال من البنوك. كما يُحتمل أن ينتظر البنك المركزي حتى الاجتماع المقبل في أبريل 2025 قبل اتخاذ أي خطوة نحو خفض الفائدة.

تتسم قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة بأهمية كبيرة حيث تؤثر بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي. في حالة زيادة الفائدة، ترتفع تكلفة الاقتراض، مما قد يؤدي إلى تقليص الاستثمارات وإبطاء النشاط التجاري. وعلى العكس، في حال خفض الفائدة، فإنه يشجع على زيادة الاقتراض ويفتح المجال للاستثمار وتوسيع المشاريع الاقتصادية.

نظرًا لتحسن الوضع الاقتصادي مؤخرًا مع تراجع معدلات التضخم، يصبح البنك المركزي في وضع يسمح له بمراجعة سياسته النقدية. ومع ذلك، يفضل البعض أن يتريث البنك في اتخاذ قرار خفض الفائدة لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والنقدية.

أعلن البنك المركزي عن جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2025، حيث من المقرر أن يتم الاجتماع الأول في 20 فبراير. إذا استمر تراجع التضخم وتحسنت المؤشرات الاقتصادية، فقد يبدأ البنك المركزي في خفض سعر الفائدة تدريجيًا في الأشهر المقبلة. من المتوقع أن تستمر الاجتماعات التالية في أبريل ومايو 2025، مما يجعلها محورًا للاهتمام لدى العديد من الخبراء والمستثمرين.

يرجح الكثير من الخبراء أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة تدريجيًا في الربع الأول من عام 2025، وذلك بعد تحسن معدلات التضخم. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم إلى نحو 12% بنهاية العام، مما قد يسمح للبنك باتخاذ خطوة نحو خفض الفائدة دون التأثير سلبًا على استقرار الاقتصاد. وفي البداية، من المتوقع أن يكون الخفض تدريجيًا ومحدودًا.

تؤثر قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة بشكل مباشر على مختلف جوانب الاقتصاد المصري، بما في ذلك معدلات التضخم وأسعار الفائدة على القروض والإيداعات. كما تلعب هذه القرارات دورًا مهمًا في جذب الاستثمارات الأجنبية التي تعد من المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية. لذلك، فإن القرارات الخاصة بالفائدة تحظى بمتابعة دقيقة من قبل المستثمرين والمواطنين على حد سواء.

بناءً على الأوضاع الاقتصادية الحالية، يبقى الاجتماع المقبل في فبراير 2025 محط أنظار الجميع، في انتظار معرفة ما إذا كان سيتم تعديل سعر الفائدة أو الإبقاء عليه في الوقت الراهن.