وطن – يواصل إبراهيم العرجاني، أحد أقوى حلفاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تعميق أزمة غزة من خلال احتكار إدخال المساعدات والسلع التجارية إلى القطاع. الشركات التابعة له، مثل 'أبناء سيناء' و'جولدن إيجل'، تفرض رسومًا باهظة على الشاحنات، ما يجعل إدخال الإمدادات الأساسية إلى غزة عملية مكلفة ومعقدة.

لا يُسمح لأي شاحنة تجارية بعبور معبر رفح قبل دفع ما لا يقل عن 20 ألف دولار، بينما تخضع شاحنات المساعدات الإنسانية للابتزاز، حيث يتم تحديد أولويات العبور وفقًا لمبالغ الرشاوى المدفوعة، مما يعمّق معاناة سكان غزة. وفقًا لتقارير صحفية، استحوذ العرجاني على عمليات إيصال المساعدات، ما أدى إلى تهميش الهلال الأحمر المصري، الذي بات دوره رمزيًا فقط وغير قادر على التدخل أو ضبط الفساد الذي يحيط بهذه العملية.

منذ وقف إطلاق النار، لم تدخل إلى غزة سوى 9 آلاف شاحنة، وهي كمية لا تكفي سوى 5% من سكان القطاع، في وقت تعاني فيه غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة. الأخطر من ذلك، أن الشاحنات المحملة بالمواد الأساسية، مثل الدقيق والأرز والمعدات الطبية، يتم استبعادها لصالح شاحنات تحمل سلعًا غير ضرورية، مثل الشوكولاتة والمشروبات الغازية ورقائق البطاطا، ما يعكس عمق الفساد والتربّح على حساب معاناة الفلسطينيين.

سيطرة شركات العرجاني على المساعدات أدت إلى ارتفاع الأسعار داخل غزة، حيث استمر فرض الرسوم رغم انخفاضها من 60 ألف دولار إلى 20 ألف دولار للشاحنة، وهي مبالغ تُعد رشاوى غير قانونية تفاقم أزمة الغذاء والدواء في القطاع.

يسيطر إبراهيم العرجاني فعليًا على حركة المعابر، ما جعله رمزًا للأرباح غير المشروعة التي يتم جنيها من الحصار المفروض على غزة. في ظل هذا الوضع، يتساءل كثيرون عن دور السلطات المصرية في السماح بمثل هذه الممارسات، وكيف يمكن للفلسطينيين كسر هذه الهيمنة التي تحوّل معاناتهم إلى مصدر للثراء غير المشروع.