انطلقت منذ قليل أعمال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، لمناقشة الأثر التشريعي للقانون رقم (2) لسنة 2018 بإصدار قانون التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار الحرص على ضمان استدامة التغطية الصحية التأمينية الشاملة، والوقوف على ما كشفه التطبيق العملي من تحديات وصعوبات خلال السنوات الماضية.

ويستهدف الاجتماع إجراء مراجعة دقيقة لمدى تحقيق القانون لأهدافه، خاصة فيما يتعلق بكفاءة التمويل، وانتظام تقديم الخدمة، وعدالة التغطية، مع الاستماع إلى الملاحظات التنفيذية تمهيدًا لصياغة توصيات تشريعية أو رقابية تعزز من فاعلية المنظومة.

كما تناقش اللجنة ما صدر عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بشأن أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد، واستعراض نتائج مسار جودة الرعاية الصحية في مصر وفقًا لمعايير GAHAR المعتمدة دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQua EEA.

ويشارك في الاجتماع الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حيث يعرض تقريرًا تفصيليًا حول تطور منظومة الاعتماد، وعدد المنشآت الصحية التي اجتازت التقييم، وانعكاس تطبيق معايير الجودة على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.