أعربت حركة التحرير الوطني الفلسطينية (فتح)، اليوم الأربعاء، عن ترحيبها بالقرار الذي اتخذته كل من بلجيكا وهولندا بحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبرت الحركة - في بيان أصدره المتحدث باسمها جمال نزال - أن هذا القرار خطوة مسؤولة تنسجم مع أحكام القانون الدولي، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستعمار، وضرورة عدم تقديم أي دعم اقتصادي أو تجاري له.

وأشار نزال، إلى أن الاستعمار الإسرائيلي ليس مجرد سياسة توسع، بل هو جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وانتهاك جسيم لحقوق شعبنا الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

كما يمثل اعتداءً مباشراً على حيوية مجتمعنا الفلسطيني ومصالحه الوطنية، ويقوض فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويهدد استمرارية الوجود الفلسطيني على أرضه.

واعتبر أن الموقف الهولندي - البلجيكي ينسجم أيضا مع ما دأب الاتحاد الأوروبي نفسه على إعلانه في بياناته الرسمية، من أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل ضررا لاستقرار المنطقة والعالم.

ودعا دول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة، ليس فقط بحظر استيراد منتجات المستعمرات، بل باتخاذ سياسات اقتصادية وتجارية وقانونية تحول المشروع الاستيطاني إلى مشروع غير رابح، وتجرد المستوطنات من أية حوافز اقتصادية أو استثمارية، بما يحد من قدرتها على استقطاب المستوطنين من مختلف أنحاء العالم.

وذكّر نزال بالتوصيات الإرشادية الأوروبية وسوابق الدعوة إلى وقف التعامل مع الاستيطان ومع كل هيئة تتعامل معه قائلا: 'إن تحميل الاحتلال كلفة انتهاكاته للقانون الدولي هو السبيل الأنجع للحد من التوسع الاستيطاني، وحماية فرص نهوض الدولة الفلسطينية المستقلة، وصون حقوق شعبنا الفلسطيني، وترسيخ مبدأ المساءلة واحترام القانون الدولي'.