تكثف وزارة الكهرباء والطاقة حملات التفتيش لضبط سارقى التيار ، حيث تقوم بالتفىتيش على عدادات الكهرباء لضبط سارقى التيار من خلف العداد.

وكشف مصدر بالكهرباء أن من يتم ضبطه يتم تحرير محضر سرقة تيار ويتم دفع الغرامة التى تكون عبارة عن حساب متوسط الاستهلاك الفعلى للأجهزة الموجودة فى الوحدة لمدة سنتين

وفى حال تكرار واقعة السرقة يتم تحرير محضر جديد مع مضاعفة القيمة وفصل الكهرباء عن الوحدة ولا يتم إعادتها إلا بعقد جديد وبعد سداد مستحقات الشركة وإرسال بيانات المخالفين لوزارتى التموين و الزراعة لرفعهم من الدعم ، كما يتم إبلاغ النيابة العامة في حالة عدم السداد خلال 60 يوم .

ووجه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء بالالتزام بتدقيق ومراجعة البيانات والأرقام الخاصة بمحاضر سرقة التيار الكهربائي والقيمة المالية وكمية الطاقة لكل محضر وتوحيد الاجراءات والضوابط على مستوى جميع الشركات.

وتم التأكيد على تعميم نموذج عمل ملزم وموحد على مستوى الجمهورية فى المقايسات والمحاضر وتركيب العدادات الكودية وانظمة التقسيط والتحصيل وغيرها ، بالإضافة إلى التأكيد على استمرار خطة الحوكمة لكافة الخدمات المقدمة وحق المشترك فى المراجعة والاطمئنان لسلامة الاجراءات التى يتم اتخاذها من قبل الشركات سواء لصالحه او فى مواجهته ، وذلك فى اطار التوجيهات والتكليفات الخاصة بالعمل على خفض الفقد واتخاذ مايلزم من اجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي ومعالجة كافة اشكال التعدى على حقوق الكهرباء.

ويناقش الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء مع بعض الشركات العالمية ومنها هواوي الصينية وسيمنس الألمانية ، باستخدام التكنولوجيا الحديثة فى القضاء على سرقة الكهرباء ، عن طريق تركيب العدادات الذكية لخفض نسب الفقد بشركات التوزيع .

حيث سيتم بالاستعانة بأجهزة ذكية فى نقاط محددة على مستوى شبكة التوزيع لحساب الطاقة وكشف التلاعب فى معدلات الاستهلاك حال حدوثه واتخاذ قرارات فصل التيار فى حالات الطوارئ ، وكذلك سبل تعميم التجربة لمواجهة التعديات على التيار الكهربائي.

ويتم مراقبة الاستهلاك عن طريق وضع عداد مجمع فى الأكشاك به أجهزة ذكية لنقل استخدام العدادات المنزلية أونلاين فى نفس اللحظة فيتم معرفة كمية الطاقة المستخدمة واذا كان هناك قراءات شاذة او سرقة للتيار، بالتالي يتم التوجه للمكان ومعاينته لإثبات واقعة سرقة الكهرباء وتحرير المحضر اللازم.