شهادات الادخار.. يقدم البنك الأهلي لعملائه أعلى سعر عائد على شهادات الادخار بسعر فائدة متناقصة تصل لـ 30%، ويصل حاليا أعلى عائد على شهادات الادخار من البنك الأهلي، والذي يعد من أكبر المصارف الرئيسة على مستوى البنوك الوطنية في مصر 30%.

تقدم «الأسبوع» لزوارها ومتابعيها، في هذا التقرير تفاصيل أعلى عائد على شهادات الادخار من البنك الأهلي المصري.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج من البنك الأهلي

يستطيع عملاء البنك الأهلي الراغبين في شراء شهادة الـ30% «البلاتينية ذات العائد المتدرج» من البنك الأهلي أن يقوموا بـ شراء الشهادة بـ حد أدنى 1000جنيه.

تبلغ مدة شهادة الـ 30% البلاتينية من البنك الأهلي 3 سنوات، يتم فيهم احتساب العائد من اليوم التالي لـ شراء الشهادة.

يمكن لعملاء البنك الأهلي أصحاب شهادة الـ 30% البلاتينية الاقتراض بـ ضمان الشهادة، كما يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

لا يجوز للعملاء ممن قاموا بـ شراء شهادة الـ 30% البلاتينية استرداد مبلغ الشهادة بشكل كامل قبل انقضاء مدة الـ 3 سنوات، ولكن يحق للعملاء كسر الشهادة بعد مضي 6 أشهر من تاريخ شراء الشهادة، على أن يتم استرداد جزء من الفوائد التي تم تحصيلها من قبل العملاء خلال الـ 6 أشهر بـ نسبة معينة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

يتم احتساب فائدة الـ 30% المقررة على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج المتميز كالتالي:

في حالة احتساب سعر العائد على شهادة الادخار بشكل سنوي يتم صرف العائد كالتالي لمدة 3 سنوات:

-في السنة الأولى يتم صرف العائد سنويا بنسبة 30%.

-في السنة الثانية يتم صرف العائد سنويا بنسبة 25%

-في السنة الثالثة يتم صرف العائد سنويا بنسبة 20%.

وفي حالة احتساب سعر العائد بشكل شهري وثابت على شهادة الادخار يتم صرف العائد كالتالي لمدة 3 سنوات:

-في السنة الأولى يتم صرف العائد بشكل شهري وثابت بنسبة 26%.

-في السنة الثانية يتم صرف العائد بشكل شهري وثابت بنسبة 22%.

-في السنة الثالثة يتم صرف العائد بشكل شهري وثابت بنسبة 18%.

يحق للأفراد المصريين والأجانب سواء كانوا بالغين أو قصر شراء شهادة الـ 30% من البنك الأهلي المصري.

ويمكن للأفراد شراء الشهادة من «الموقع الرسمي لـ البنك الأهلي المصري، الإنترنت البنكي، خدمة الأهلي فون 19623، الفروع الخارجية ومكاتب التمثيل بالخارج الخاصة بـ البنك الأهلي بالإضافة إلى البنوك والشركات التابعة لـ البنك بالخارج».

ويجتمع صناع السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري خلال الشهر الجاري يوم 20 فبراير 2025 للتباحث بشأن سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض في أول اجتماع دوري لـ البنك المركزي خلال عام 2025.

واعتمد البنك المركزي في اجتماعاته خلال 2024 على سياسة التشديد النقدية بين رفع سعر الفائدة وتثبيتها لكبح عجلات التضخم نتيجة للحالة الاقتصادية التي كانت تعاني منها مصر، قبل اتخاذ أصحاب القرار في مصر قرار جرئ بتحرير سعر صرف الجنيه أمام سعر الدولار، مما كان له انعكاسات إيجابية على الحالة الاقتصادية بشكل عام وتراجعت معدلات التضخم الأساسية بشكل نسبي.