ناقشت لجنة الإدارة المحلية خلال اجتماعها اليوم عدد من طلبات الإحاطة بمحافظة القليوبية بحضور المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية.

واستعرض الطلب الأول النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية  مقدم اللي حول إنشاء  مستشفى تخصصي جديد ببنها.

وقال النائب عمرو درويش خلال عرض. الطلب انه يوجد بنها مستشفى الجامعي ووضعه صعب  ولكنها لا تكفى  وبنها تفتقر الى مستشفى عام وتخصصي  مشيرا إلى أن مكانها المستهدف موجود في قلب المدينة على النيل بمساحة أرض غير مستغلة من الري  ولأنه لا يوجد مساحات داخل الحيز العمراني لبنها الا تلك المساحة وهي أفدنة.

واستعرض النائب عمرو درويش فيديو بالمكان المقترح لاقامة المستشفى  على 5 أفدنة في قلب المدينة مما يسهل على المواطنين الوصول إليها.

وطالب درويش برد وزارة الري وسرعة الموافقة على تخصيص الأرض للنفع العام مشددا على أن الري يرفض الموافقة في حين وافق على بناء مباني على أراضي أخرى ليست للنفع العام.

وأكد الدكتور أنور إسماعيل ممثل وزارة الصحة ان الوزارة تدعم بناء وتطوير المستشفيات لزيادة الطاقات الاستيعابية وعدد الأسرة بمحافظة القليوبية و تطوير مستشفى الخانكة وتدخل الخدمة أيضا  شبين القناطر وطوخ إضافة  وهناك مشرع مستشفى الخصوص  ويتم البدء فيها أول يوليو.

وأضاف أن هناك توسع كبير  استثمارات الصحة بالسنة المالية الجديدة وتبلغ 45 مليار جنيه مشيرا ال إمكانية ادراج مشروع مستشفى ضمن الموازنة الجديدة  في يوليو 2026 ونحن على استعداد لتقديم كل الدعم وادراج المستشفي وسف تضيف المستشفى الجديدة  200 سرير  لبنها.

وطالب المهندس أحمد السجيني  رئيس اللجنة بسرعة رد وزارة الري على تخصيص الأرض  مؤكدا أن وزارة الري اغني وزارة في الأراضي  ولديها أصول غير مستغلة  موضحا انه دستوري الأولويات في تخصيص الأرض للمشروعات  في الأراضي تكون املاك الدولة ثم الإصلاح الزراعي ثم اراضي الري واخيرا أراضي الأوقاف خاصة في مشروعات المستشفيات أو مثل هذه المشروعات.

ورد ممثل الري  الا انه هناك قرار  بعدم إصدار تراخيص للأراضي  تحت ولاية الري  الا بعد الدراسة لعدم التفريط في تصرفات المياه  ومعهد حوث  النيل ويتم الان  الدراسة  للبت في الموافقة.

وأوصت اللجنة تأجيل طلب الإحاطة لتقديم الري كافة الدراسات خاصة ان هناك مباني في مناطق مجوره للري لإحدى الجمعيات الفئوية وحصلت على الموافقة.

وأكد السجيني على اعطا أجل للري للرد على ما جاء بالاجتماع خلال طلب الإحاطة.