رفعت وزارة الخزانة الأمريكية بشكل كبير توقعاتها لحجم الاقتراض الفيدرالي خلال الربع الثالث من عام 2025، لتصل إلى نحو الضعف، بعد موافقة الكونجرس على زيادة سقف الدين العام.

يأتي التغير في التوقعات في أعقاب إقرار قانون الضرائب والإنفاق الجديد مطلع يوليو الجاري.

أعلنت الوزارة أنها تتوقع أن يبلغ صافي الاقتراض 1.01 تريليون دولار خلال الفترة الممتدة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بتقديرات سابقة صدرت في أبريل الماضي، كانت تشير إلى 554 مليار دولار فقط.

كانت الحكومة الأمريكية قد اضطرت إلى تقليص إصدارات السندات السيادية خلال النصف الأول من العام للحفاظ على حدود سقف الدين.

لكن وزارة الخزانة غيرت استراتيجيتها، وتسعى لتكثيف جهود جمع التمويلات بهدف إعادة بناء احتياطياتها النقدية، خاصة بعد موافقة الكونجرس على مشروع قانون الضرائب والإنفاق، الذي نتج عنه رفع سقف الدين العام بمقدار 5 تريليونات دولار.

تجدر الإشارة إلى أن تقديرات الوزارة في أبريل لم تأخذ في الاعتبار مسألة سقف الدين، وافترضت أن احتياطيها النقدي سيصل إلى 850 مليار دولار بنهاية يونيو.