دعت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة اليوم السبت الشركات والتحالفات الراغبة بالتقدم بطلب التأهيل للمشاركة بمزايدة لتصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتحويل مشروع الدبدبة لتوليد الطاقة الكهربائية ومشروع الشقايا للطاقة المتجددة - المرحلة الثالثة - المشروع الثاني «2Zone».وقالت الهيئة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية إن الموعد النهائي للتقديم الخميس 24 يوليو المقبل مبينة ان المشروع عبارة عن محطة لإنتاج الطاقة المتجددة بقدرة صافية 500 ميغاوات ويقع بمنطقة الشقايا بمحافظة الجهراء على بعد 100 كيلومتر من مدينة الكويت.وأوضحت أن المشروع سيقوم بتصدير انتاجه من المحطة إلى شبكة الكهرباء من خلال اتفاقية شراء الطاقة «PPA» مع وزارة «الكهرباء» لمدة 30 سنة.

دعت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة اليوم السبت الشركات والتحالفات الراغبة بالتقدم بطلب التأهيل للمشاركة بمزايدة لتصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتحويل مشروع الدبدبة لتوليد الطاقة الكهربائية ومشروع الشقايا للطاقة المتجددة - المرحلة الثالثة - المشروع الثاني «2Zone».

وقالت الهيئة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية إن الموعد النهائي للتقديم الخميس 24 يوليو المقبل مبينة ان المشروع عبارة عن محطة لإنتاج الطاقة المتجددة بقدرة صافية 500 ميغاوات ويقع بمنطقة الشقايا بمحافظة الجهراء على بعد 100 كيلومتر من مدينة الكويت.

وأوضحت أن المشروع سيقوم بتصدير انتاجه من المحطة إلى شبكة الكهرباء من خلال اتفاقية شراء الطاقة «PPA» مع وزارة «الكهرباء» لمدة 30 سنة.

وذكرت إنه تم تعيين تحالف شركات بقيادة ارنست اند يونغ «المستشار الرئيسي والمالي» وشركة دي إل إيه بايبر «المستشار القانوني» وشركة دي إن في «المستشار الفني والبيئي» لتقديم الدعم للهيئة والوزارة في إعداد مستندات ووثائق المشروع.

وبينت أن المشروع يسعى لتحقيق عدة أهداف أبرزها استقطاب خبرات القطاع الخاص وتخفيف العبء المالي والتشغيلي عن «الكهرباء» وتقليل الاعتماد المحلي على الوقود وخفض التكاليف الإجمالية التي تتحملها الدولة لتوفير توليد الطاقة وأخيرا زيادة قدرة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة في الدولة.

وأشارت إلى أنه ووفقا لأحكام القانون 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقانون 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية فإن عملية التأهيل تبدأ من تاريخ نشر هذه الدعوة لجميع الشركات المحلية والعالمية ومنها الشركات المدرجة في بورصة الكويت