حدد المشرع المصري تسع حالات يُعتبر فيها المسن في وضع خطر يستدعي التدخل الفوري والحماية، بما يضمن له الأمان الجسدي والنفسي والاجتماعي، ويحفظ كرامته في مواجهة أي ظروف أو ممارسات تهدد حياته.

فبحسب المادة (24) من قانون المسنين الجديد، تُعد بعض الأوضاع مثل العزلة القسرية، الإهمال الطبي، فقدان المأوى، أو الاستغلال في التسول، مؤشرات خطرة تستوجب التدخل القانوني.

كما يُلزم القانون الجديد، وفق المادة (3)، جميع جهات الدولة باتخاذ تدابير فاعلة لحماية حقوق المسنين، وتوفير بيئة آمنة تحفظ كرامتهم وتضمن مشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة. ولا يقتصر الأمر على الحماية فقط، بل يشمل أيضًا الرعاية الشاملة، والتعليم، والأنشطة الترفيهية، والمشاركة المجتمعية، وتوفير خدمات متخصصة تراعي احتياجاتهم وقدراتهم.

ويعكس هذا القانون رؤية جديدة تنقل التعامل مع كبار السن من منطق 'الرعاية' إلى منطق 'التمكين'، حيث يُنظر للمسن ليس باعتباره عبئًا، بل مواطنًا كاملاً له حقوق متساوية وفرص للمشاركة والإسهام في المجتمع.