وصف المستشار في محكمة الاستئناف رئيس لجنة صياغة قانون المخدرات الجديد المستشار محمد الدعيج القانون الذي أقر أخيرا بأنه قانون فريد ونوعي، وهو كويتي صرف لا اقتباس فيه ولا استيراد في مواده من الخارج.. فكل مشكلة رصدناها عالجناها بالقانون.. فهو قانون كويتي وطني محلي %100 من الواقع.

وأشاد الدعيج في لقاء خاص مع رئيس تحرير الزميلة «الراي» وليد الجاسم وبثه تلفزيون الراي، بدور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، في تشكيل لجنة صياغة القانون ودعمها حتى خروج القانون للنور واعتماده.

عن استحداث «العقوبات البديلة» في الكويت، قال المستشار الدعيج إنه في عام 2015 جرى التفكير جدياً في تبنّي نظام العقوبات البديلة في الكويت، أسوة بما اتجهت إليه دول عديدة، ومن أبرزها نظام السوار الإلكتروني بديلاً عن الحبس التقليدي.

وأوضح أنه يمكن، بقرار من النائب العام، الإفراج عن المحكوم الذي لا سوابق له وإخضاعه للرقابة عبر السوار الإلكتروني طوال مدة العقوبة، وقد استفاد من هذا النظام مئات السجناء. وأظهرت النتائج أن نسبة العودة في نظام العقوبات البديلة لم تتجاوز %22، معتبراً أن السوار الإلكتروني من أنجح الأدوات الممكنة في تقويم سلوك الجاني وتقليل معدلات العود.

وذكر أنه من خلال اللجنة جرى ترتيب آلية للعقوبات البديلة، وعلى رأسها السوار الإلكتروني، حيث تم توفير 300 سوار لتطبيقها في الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها 3 سنوات.

وعن سرّ نجاح عقوبة السوار الإلكتروني، أوضح الدعيج، أن جوهر الفكرة يكمن في إبقاء المحكوم عليه داخل بيئته الطبيعية، بعيداً عن أجواء السجن، مع تحقيق معادلة العقوبة في الوقت ذاته. فالسوار يحدّد نطاق حركة الشخص، وتُراقَب تحركاته إلكترونياً، وبمجرد خروجه عن النطاق المسموح به يصدر إشعار فوري. ومع حسن السيرة والانضباط يمكن توسيع نطاق الحركة تدريجياً وفقاً لسلوكه.

السوار الإلكتروني

وبيّن أن للسوار مقاسات مختلفة، ويُثبَّت في القدم، وأي محاولة للعبث به تُطلق تنبيهاً فورياً للإدارة. كما أن الجهاز يعمل ببطارية يجب شحنها قبل نفادها، إذ يُخطر الشخص بضرورة الشحن، وفي حال إهمال ذلك يتم التواصل معه، لأن انقطاع البطارية يعني توقف الإرسال.

وأشار إلى أن هذا المشروع عُرض على سمو الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، وقد وافق عليه.

وأشار كذلك إلى إدراج العقوبات المجتمعية ضمن المنظومة الجديدة، لافتاً إلى أنها لا تزال حديثة العهد ولم تتضح نتائجها بشكل كامل بعد. أما إحصائية العودة إلى السجن في نظام السوار الإلكتروني، فهي عالمياً عند حدود %22، معرباً عن اعتقاده بأن النسبة في الكويت أقل من ذلك.

وقال الدعيج، إنه يحسب لوزير العدل المستشار ناصر السميط، الاستعانة بفرق عمل يترأسها قضاة، معرباً عن ثقته بأنهم سيبلون بلاءً حسناً في إعداد تشريعات أكثر جودة، تلبي احتياجات المجتمع في المرحلة المقبلة.

فريق استخباراتي

وأثنى الدعيج على التعاون الكوتي – الإماراتي في مجال مكافحة المخدرات، مؤكدا أنه مثال للتعاون الخليجي وهو نتيجة تنسيق مشترك ومتابعة من قبل النائب الأول وزير الداخلية لرئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد اليوسف.

وطالب الدعيج بإنشاء فريق استخباراتي على مستوى الخليج وتوحيد الجهد الخليجي ليعمل على مدار الساعة، ويجري من خلاله تبادل المعلومات والخبرات وتوحيد الإجراءات.

ودعا الدعيج إلى إشراك القطاع الخاص في علاج الإدمان، قائلاً: الدولة تعمل على إنشاء مراكز تأهيل، ويجب إشراك القطاع الخاص بسرعة، وإلا سيبقى القانون حبراً على ورق. فعلاج الإدمان يجب أن يبدأ في المجتمع، وسط الأسرة، وعلى الأهل ألا ييأسوا من أبنائهم، فالإدمان مرض انتكاسي.

وشدّد الدعيج على أن الزعم القائل بأن الخمور قد تغني عن المخدرات لدى المتعاطين ليس سوى وهم، موضحاً: سمعت كثيراً دعوات تقول: افتحوا لهم الخمور ليبتعدوا عن المخدرات، لكن هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلاً. فالعلاقة بين الخمر والمخدرات تكاملية وليست علاقة استبدال، فالذي يشرب الخمر غالباً ما يرغب في تناول بعض المخدرات المنشطة أو المثبطة لتعزيز تأثيرها.

استعانة بالمؤثرين

وأكّد الدعيج أهمية الاستعانة بالمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي لتوجيه الرسائل التوعوية للمراهقين، موضحا أن «المراهق يتأثر بالجليس وبوسائل التواصل، فهو يقضي 24 ساعة على تيك توك وإنستغرام. وعلينا الاستفادة من هؤلاء المؤثرين، سواء بالطرق الدرامية أو الفكاهية، لإيصال الرسائل الوقائية.

وأشار إلى أن معالجة الاتجار في المخدرات تتطلب تجفيف منابع الإدمان، وتقليل الطلب، مؤكداً أنه لا بلد بالعالم بلا مدمنين، والتحدي هو تخفيض النسب وتقليل المواد الخطرة. وأضاف: «الحلّ يكمن في وجود مراكز علاج إدمان في كل منطقة، مع مشاركة القطاع الخاص فوراً. والقانون أتاح هذا، وأيّ تأخر في ذلك سيزيد المشكلة. والدولة وحدها لن تنجح دون الشراكة مع القطاع الخاص».

وأكد المستشار الدعيج أن الإدمان مرض والمُدمن إنسان مريض وأمره ليس بيده، والعلاج طويل لكنه ممكن ومتوافر والحلول متاحة، «وهناك أدوات وآليات لكن يبيلها شيء من الصبر، فكلّما عجلت في العلاج كانت فرصتك للتعافي أعلى».

وعن الموت بجرعة زائدة، قال إنه «ربما تكون جرعة نظيفة وصافية، إذ إنه من الممكن أن المتعاطي كان يأخذ غراماً من الهيرويين المغشوش والمخلوط بمواد أخرى، وهو معتاد عليه، فجاء له واحد عنده ضمير وباعه هيرويين صافي، راح يموت جرعة زائدة، وهذه مسألة تحتمل الوجهين».

وأشار إلى أنه في إحدى القضايا، قام مدمن بجعل أخيه يُصبح مدمناً لأنه كان دائماً ينصحه بترك الإدمان، «عشان يفتك منه حطّ له المواد المخدرة إلى أن جعله يدمن، لأن المُدمن مستحيل يخليك، والإدمان مرض معدٍ حاله حال الكورونا، وأخطر منها، فطول ما أنت مجالسه لازم يعديك».

استهداف الأسر

ونبّه إلى أن «الأسر المثالية أو الطبيعية تعتقد أنها مُحصّنة، لكنها في الحقيقة هي الهدف رقم 1 عند تجار المخدرات، ووين تكون المشكلة؟ إنني لا آخذ احتياطاتي تجاه هذا الاستهداف، باعتبار أنني اسرة مثالية، وعندما أسمع بالمخدرات أعتقد انها في جزر الواق واق، أي شيء بعيد عني، لكن هذه الأسرة لا تعلم أن العين عليها من قبل تجار المخدرات».

وقال: «في السابق كانت مواد نظيفة.. الآن ما يخلطون فيه زجاج الأنوار يسمونه الشبو البنغالي أو الشبو الملكي.. هذه مصطلحاته.. ماذا يحصل فيه لمن يتعاطى الشبو؟ إذا استنشقه يطلع دم من خشمه.. وحتى يتأكد هو أن النوعية نظيفة يقول إذا طلع دم من خشمي وحسيت في الشعور دبل، فهو شبو نظيف ملكي البنغالي، وهو ما يدري أن هذا الشبو مخلوط فيه نيون لمبة، والشبو مثل الزجاج المكسر، عندما يُستنشق يسبب جروحاً داخلية وعندما ينجرح الشخص وتحتك المادة بالأوردة مباشر يصير التأثير مضاعفاً، فهو موهوم أنه نوعية أصلية».

وأشار إلى أن الأمر أيضاً ينطبق على سيجارة الحشيش «فقبل 7 سنوات الحشيش كان معروفاً في الكويت بلونه البني، والحين الحشيش الموجود في الخليج كله لونه غامق، ماذا يضعون فيه؟ يضعون فيه الكتامين والأفيون، لزيادة الإدمان، فبالسيجارة الثالثة راح يدمن».

قيمة الضبطيات

وكشف الدعيج أن القيمة السوقية لضبطيات وزارة الداخلية خلال سنتين بلغت 275 مليون دينار، وهذا ما ضبط فقط، فالامم المتحده تقول ان نسبة الضبطيات على مستوى العالم %10، ما يعني ان %90 تتسرب الى السوق ولم تضبط.

وقال المستشار الدعيج: أكثر موضوع كان مثاراً وقت إصدار القانون هو موضوع الجليس، فهناك عبارة تقول «إن الصاحب ساحب» لكن القانون الجديد يقول «إن الصاحب ساجن»، لأن كل مدمن في العالم بحكم اللزوم يدخل معه 4 بالمتوسط.

وشدد على أن مرحلة الذهان والهلاوس حتمية وسيدخل فيها أي شخص يتعاطى المخدرات أو المؤثرات العقلية.

وقال في هذا السياق: «كلهم عندهم جملة وحدة أنا مسيطر على نفسي وهذا غير صحيح، فكل المتعاطين وخاصة المواد المنشطة مثل الكبتي والكيميكال والسبايسي وغيرها، بينه وبين نفسه يعتقد أنه مسيطر تماماً على نفسه وتأتيه بعض الأوهام أنه مسيطر وقوي».

أرقام الوسطاء

وأشار الدعيج، إلى أن الإحصاءات والتجارب الميدانية أظهرت أن %88 من الوسطاء والمروجين يعترفون بأنهم لو عرفوا أنهم سيضبطون لقتلوا رجال المكافحة، نظراً لعقوبة الإعدام المفروضة، ما يوضح حجم المخاطر المرتبطة بهذا النشاط.

وعن غسل الأموال، أوضح أن الأموال التي تصل للتاجر الكبير تنتقل عبر قنوات معقدة لتصبح «أموالاً نظيفة»، وهو نشاط دولي يعالج من خلال شركات ومشاريع وشبكات مالية دقيقة. وعملية غسل الأموال تُعد من أعقد الجرائم، لأنها تعتمد على دوائر متكررة بين شركات عدة، أحياناً تصل إلى 50 دورة قبل الوصول إلى الوجهة النهائية. وتتطلب هذه العمليات خبراء ماليين متخصصين، إذ إنها ليست مجرد نقل أموال، بل نظام اقتصادي متشابك يهدف إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وتحويلها إلى أصول قانونية قابلة للاستخدام في الأسواق.

العود للجريمة

وقال الدعيج إن عقوبة الحبس بصيغتها المعتادة، تعاني من إشكالية كبرى تتمثل في ارتفاع نسبة العود إلى الجريمة، التي قد تصل إلى %70 أو %80؛ أي أن نحو 70 من كل 100 سجين يعودون إلى السجن مجدداً، وبالتالي تم النظر إلى الاستعانة بالعقوبات البديلة.

وشدد على أن الحبس يُعد من أقل الوسائل فاعلية في تقويم سلوك الجاني، ما استدعى البحث عن بدائل، خصوصاً في الجرائم البسيطة. وأشار إلى أنه خلال ترؤسه لجنة العفو الأميري عام 2015، وُفّق مع زملائه إلى التفكير في مقاربة مختلفة، رغم عدم وجود تشريع خاص آنذاك. ومن خلال اللجنة جرى ترتيب آلية للعقوبات البديلة، وعلى رأسها السوار الإلكتروني، حيث تم توفير 300 سوار لتطبيقها في الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها 3 سنوات.

حكاية المتعاطي المصاب بالذهان

روى المستشار الدعيج حالة عن شخص كان يقود ويصطدم بالسيارات، ولدى سؤاله: «قال أنا أشوف الشارع كله واقف وهناك مساحة بين السيارات للمرور منها، وهو مستغرب ليه السيارات واقفة، وأنا عندي مشوار مع واحد ينتظرني، ولكن الحقيقة أن السيارات تمشي وزحمة، لكن المدمن لا يرى ذلك، ويُقرّر أن يمشي ويبتون (يمرّ) بينهم ويقول انا مسيطر على نفسي تماماً وما فيني شي، ولكن هو ما يدري انه دعم 40 أو 50 سيارة، ويقول انا ما دعمت أحد أنتم تتبلون علي أنا ما سويت شي، فهو دش مرحلة الذهان، وهذه المرحلة يحس الانسان ان هناك حشرات في جسده».

57 مليار دولار لبشار الأسد من المخدرات.. في سنة

ردا على سؤال عن مصادر المخدرات، قال الدعيج إنه عند تتبع خطوط الإنتاج العالمية للمخدرات وآثارها على دول الخليج، يبدأ المصدر من أمريكا الجنوبية، حيث تتحمل كولومبيا وبوليفيا وبيرو نحو %99 من إنتاج الكوكايين. وفي أمريكا الشمالية، تُصنع مادة «الميثامفيتامين» أو «الشبو» في المكسيك، وهو مجرّم في الكويت، وكان الاتجار ببعض المؤثرات العقلية لا يصل إلى عقوبة الإعدام سابقاً، ما عدّل في القانون الجديد، فيما يُعد التعاطي مجرماً. في أوروبا، هناك تصنيع محدود في هولندا وبلجيكا. في الساحل الأفريقي، تُستَخدم بعض الجماعات الإرهابية كمعابر للتهريب. أما الشرق الأوسط، فاستثنائية بسوريا أيام بشار الأسد إذ انخرطت الدولة في الإنتاج مباشرة، بعوائد تقدر بنحو 57 مليار دولار في سنة واحدة، وهو رقم ضخم يعكس حجم النشاط.

وبيّن أن قسماً كبيراً من الكبتاغون والحشيش المتجه إلى دول الخليج يأتي عبر هذه المسارات، من خلال شبكات تنشط في سوريا ولبنان.

أما عن سبب استهداف دول الخليج من قبل تجار المخدرات، فقال الدعيج، إن العامل الحاسم هو فارق السعر. فسعر غرام بعض المواد البسيطة، مثل «الكريستال»، يتراوح عالمياً بين 15 و20 دولاراً، بينما يصل في دول الخليج إلى ما بين 65 و100 دولار، ما يعني هامش ربح مرتفعاً للغاية.

أرقام تعاطي المخدرات في البلاد

أوضح الدعيج، أنه لا يمكن القول إن لدينا إحصائية كويتية أو خليجية دقيقة بشأن تعاطي المخدرات، لكن توجد مؤشرات يمكن الاستناد إليها للوصول إلى رقم أقرب إلى الواقع، وإن كان صادماً. فالأمم المتحدة تصدر سنوياً تقريراً يرصد أعداد المتعاطين – وليس المدمنين – على مستوى العالم. ووفق نشرة عام 2025، بلغ عدد المتعاطين المسجلين عالمياً نحو 320 مليون شخص، استناداً إلى الحوادث والبيانات الموثقة. ويفيد التقرير بأن نحو 30 في المئة من هؤلاء يُصنَّفون مدمنين، أي نحو 150 مليون مدمن تقريباً، وهو رقم يُعد ثابتاً نسبياً في التقارير الدولية.

وأضاف: بحسابات تقريبية، يعني ذلك أن نحو %6 من سكان العالم يتعاطون المخدرات. وإذا طُبّقت هذه النسبة على مجتمع أي دولة خليجية، فسنحصل على تقدير أولي. غير أن هناك من يرى أن نسبة %6 قد تكون متحفظة، وأن الرقم الواقعي ربما يقترب من %10 إلى %15.

وتابع: فلو افترضنا، على سبيل المثال، أن %10 من إجمالي سكان الكويت يتعاطون المخدرات، وأن %40 من هؤلاء مدمنون، فإننا نكون أمام تقدير يقارب 250 ألف مدمن و250 ألف متعاطٍ. وهذه أرقام تقديرية مبنية على إسقاطات إحصائية مستمدة من تقارير الأمم المتحدة، وليست إحصاءات رسمية محلية، لكنها تعطي مؤشراً يمكن تطبيقه، بالمنهج ذاته، على أي دولة أخرى.