أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر الأربعاء 20 نوفمبر 2024، في اختتام أشغال ندوة حول 'تأثير معايير العمل الدولية على العلاقات المهنية'، أهمية مضي تونس في تطبيق اتفاقيات منظمة العمل الدولية في تحقيق العمل اللائق تماهيا مع مقتضيات دستور 2022 الذي ينصّ على مبادئ العمل اللائق من خلال ضمان عمل بأجر عادل وفي ظروف لائقة.

وأفاد في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للأنباء، على هامش اختتام فعاليات هذه الندوة المنعقدة بمدينة الحمامات، ببادرة من منظمة العمل الدولية في إطار مشروع تعزيز أجندة العمل اللائق في شمال إفريقيا، بأن تونس صادقت على 9 من مجموع 10 اتفاقيات أساسية لمنظمة العمل الدولي مؤكدا أن الوزارة تعمل على إعداد النصوص الترتيبية لعرض مشروع المصادقة على الاتفاقية عدد 155 التي تتعلق بالصحة والسلامة في مجال العمل تدعيما لآليات الحماية الاجتماعية للعامل في محيط عمله.

وأضاف بأن مشروع تعزيز أجندة العمل اللائق في شمال إفريقيا مكن من تكوين مشترك للقضاة ومتفقدي الشغل وتقريب وجهات النظر والاطلاع على الاتفاقيات الدولية لافتا إلى سعي الوزارة الحثيث على إعداد مشروع قانون لإحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية، والعمل على تحقيق تغطية اجتماعية شاملة وحد أدنى من الدخل يحفظ كرامة الشخص.

ومن جانبه، أفاد منسق برنامج تعزيز أجندة العمل اللائق في شمال إفريقيا، محمد سليم الوسلاتي، أن اختتام هذا البرنامج الذي انطلق منذ سنة 2019 بالشراكة مع وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية وممثلي النقابات الوطنية يتميز بإصدار أول دليل في إفريقيا حول كيفية تطبيق المعايير الدولية وصلتها بقانون الشغل، لافتا إلى أنه سيتم تعميم هذه التجربة على بقية الدول الافريقية.

وأشار إلى انه تم في إطار هذا المشروع الذي شمل 4 دول عربية هي تونس ومصر والجزائر والمغرب تنظيم عديد الندوات والدورات التكوينية بالشراكة مع متفقدي الشغل والقضاة لمزيد التعريف بالاتفاقيات الدولية بهدف تطوير الكفاءات وتسيير استعمال البيانات الرقمية بين جميع الوزارات.

وأكد في هذا السياق، على أهمية تطبيق تونس للاتفاقيات الدولية المصادق عليها ومنها بالخصوص الاتفاقية رقم 100 التي تضمن مبدأ المساواة بين العمال والعاملات في الأجر والاتفاقية رقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة بهدف تكريس أسس العمل اللائق بما سيساهم في دعم انتاجية المؤسسات ويضمن حقوق العمال والابتعاد عن أشكال العمل الهش.

وتضمنت أشغال هذه الندوة التي تواصلت أشغالها على امتداد يومين، عديد المداخلات التي تمحورت بالخصوص حول « تأثير المعايير الدولية للعمل على العلاقات المهنية » و » التصنيف المهني لإعادة تقييم العمل والتنوع.