شهد شهر مارس 2025 تطبيق الزيادة السنوية الرابعة على الإيجارات القديمة للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين بنسبة 15% وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2022.

ويستهدف القانون تعديل القيم الإيجارية لهذه العقارات بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.

استنادا إلى المادة الثالثة من القانون تخضع الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لزيادة سنوية بنسبة 15%، وقد بدأ تطبيق هذه الزيادة منذ مارس 2022، لتستمر لمدة خمس سنوات متتالية. 

ومع تنفيذ الزيادة الرابعة في مارس 2025، يقترب موعد الفسخ النهائي لهذه العقود، والمقرر في 7 مارس 2027.

وسيكون المستأجر ملزما بإخلاء الوحدة المؤجرة في اليوم التالي، أي في 8 مارس 2027، ما لم يتم الاتفاق مع المالك على تجديد العقد بشروط جديدة، وفقا للقانون.

تشمل الزيادة جميع الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، والتي تضم، الشركات والمؤسسات التجارية، الجمعيات والنقابات، الهيئات العامة.

وتستخدم هذه الوحدات في أغراض غير سكنية، كالمكاتب الإدارية، العيادات الطبية، والمقرات التعليمية والتجارية فيما تبقى العقارات المؤجرة للأفراد بغرض السكن مستثناة من هذه الزيادات.

في حال امتنع المستأجر عن إخلاء الوحدة بعد انتهاء المدة المحددة في 7 مارس 2027، يحق للمالك اتخاذ عدة خطوات قانونية، حيث التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بالإخلاء الفوري، ناهيك عن المطالبة بتعويض عن أي أضرار ناتجة عن تأخر المستأجر في تسليم الوحدة المؤجرة.