أكد محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن بعض القوانين الانتخابية المقترحة طُرحت من قبل أحزاب ذات أغلبية برلمانية، لكن تم رفضها من قِبل أحزاب المعارضة الصغيرة، مؤكدًا على أهمية تعزيز المشاركة السياسية والعدالة في تمثيل كافة الأطراف.

وقال خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «بالورقة والقلم» عبر فضائية TeN مساء السبت، إن بعض القوانين المقترحة قللت من نسب القوائم النسبية، مما يضعف فرص الأحزاب الصغيرة في المشاركة.

وتابع: «رفضنا هذه القوانين لأن النسبة الصغيرة المتبقية تشجع على إقصاء التعددية، بينما نحن نؤمن بأن الديمقراطية لا تُبنى بالأغلبية فقط».

وأوضح أن حزبي مصر الديمقراطي والعدل بجانب حزبه شكّلا تحالفًا فيما يخص المقاعد الفردية، وفتحنا الباب أمام أي أحزاب أخرى تشاركهم نفس التوجهات للانضمام إلى هذا التحالف، مشيرًا إلى تشكيل لجان انتخابية والاستعداد للتعاون في القوائم المغلقة كذلك.

وأكد على أهمية المشاركة السياسية، مضيفا أن «المقاطعة لن تخدم أحدًا، وإذا قررت الحركة المدنية عدم المشاركة، فسيكون ذلك قرارًا خاطئًا، الوجود داخل البرلمان ضروري، لأنه من دون تمثيل حزبي، لا يكون للحياة السياسية معنى حقيقي».

وفي سياق آخر، علق على تطورات قانون الإيجار القديم، موضحًا أن القانون بحاجة إلى إعادة نظر شاملة، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه الحكومة بمراجعة بعض مواده لضمان السلم المجتمعي.

وأضاف أن الفترة الانتقالية المحددة بخمس سنوات تحتاج إلى إعادة نظر، مطالبًا بتمديدها لتكون أكثر واقعية وعدالة، مشيدًا بعقد البرلمان لجلسات استماع بين الملاك والمستأجرين لمراعاة حقوق الطرفين.