تقدّم 25 نائباً بمجلس نواب الشعب بمبادرة تشريعية في شكل مقترح قانون يتعلق بالحدّ من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة.

ويهدف مقترح المشروع المتكون من سبعة أبواب و23 فصلا إلى الحدّ من التلوث البلاستيكي وحماية البيئة والصحة العامة ودعم الانتقال نحو الاقتصاد الدائري، وذلك من خلال المنع التدريجي للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتعويضها ببدائل مستدامة.

وينصّ مشروع القانون، على وضع إطار تشريعي صارم يحدّد المعايير الفنّية والالتزامات الملقاة على عاتق الفاعلين الاقتصاديين، فضلاً عن إقرار عقوبات مالية وجنائية رادعة للمخالفين مع منح الدولة دوراً حيوياً في مرافقة وتحفيز القطاع الصناعي للتحول نحو البدائل الصديقة للبيئة.

معايير فنية صارمة للأكياس المسموح بتداولها

ويقسّم المقترح الأكياس المستهدفة والبديلة إلى فئات محدّدة، واضعاً شروطاً تقنية دقيقة للأكياس التي يُسمح بتداولها بناءً على معايير السلامة والنجاعة البيئية.

وتخضع الأكياس القابلة للتحلل البيولوجي لرقابة مشددة تشترط تحلّلها بنسبة 90% خلال فترة 6 أشهر في بيئة صناعية أو 12 شهراً في بيئة منزلية، مع اشتراط عدم ترك أي ميكرو-بلاستيك، واحترام المعايير المعتمدة مثل معيار (EN 13432) أو ما يعادله، بالإضافة إلى احتواء الأكياس على نسبة دنيا من المواد ذات المصدر الحيوي.

أمّا بالنسبة للأكياس القابلة لإعادة الاستعمال، فقد اشترط القانون ألا يقل سمكها عن 50 ميكرون (أو مقاومة مكافئة)، وأن تتحمل وزناً لا يقل عن 10 كيلوغرامات، مع قدرة على الاستعمال لا تقل عن 20 دورة فضلا عن خلوّها تماماً من الموادّ السّامة وحملها لوسم 'قابل لإعادة الاستعمال'.

منع تدريجي وجدول زمني محدد لإنهاء التداول

يتضمن الباب الثاني من مقترح القانون خطة زمنية واضحة للمنع التدريجي، حيث يُحجّر فور دخول القانون حيّز النفاذ، توزيع الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد مجاناً أو بمقابل عند صناديق الدفع.

كما يمنح المشروع المقترح، الفاعلين الاقتصاديين مهلة أقصاها 12 شهراً من تاريخ إصدار القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لوقف إنتاج وتوريد وتوزيع هذه الأكياس، ناهيك عن منع استعمالها في تغليف المواد الغذائية والمنتجات السائبة في نفس الأجل.

في المقابل، استثنى مقترح مشروع القانون من هذا الحظر كلاً من الأكياس القابلة لإعادة الاستعمال والأكياس القابلة للتحلل البيولوجي والأكياس ذات المصدر الحيوي التي تستجيب للمواصفات الفنية المحددة.

التزامات الفاعلين الاقتصاديين وآليات المراقبة التقنية

يلتزم المصنعون والموردون والموزعون والتجار ، بموجب أحكام الفصل الرابع، باحترام المعايير الفنية والبيئية والحصول على شهادات المطابقة للأكياس القابلة للتحلل البيولوجي وبوضع بيانات ووسوم واضحة على المنتجات لإعلام المستهلك بخصائصها، مع منع ترويج أي أكياس غير مطابقة أو تحمل بيانات مضلّلة.

وتخضع الأكياس القابلة للتحلل البيولوجي لنظام رقابة تقنية إلزامية يشمل اختبارات مخبرية دورية للتثبت من التحلل وغياب المواد السامة والخصائص الفيزيائية. وتتولى مصالح وزارات التجارة، والبيئة، والداخلية الإشراف على المراقبة، مع تمكين السلطات المختصة من إجراء مراقبة فجئية وسحب المنتجات غير المطابقة من الأسواق.

مرافقة للصناعيين وإقرار المسؤولية الموسعة للمنتج

وعيًا بالانعكاسات الاقتصادية على النسيج الصناعي، نصّ مشروع القانون في بابه الرابع على ان تتولى الدولة وضع برنامج وطني لإعادة إدماج الصناعيين ومرافقتهم نحو إنتاج البدائل المستدامة، فضلاً عن التكفل بتمويل عملية التحول في حدود الإمكانيات عبر منح قروض ميسرة وامتيازات جبائية لدعم الابتكار.

كما يسعى مشروع القانون الى تكريس مبدأ 'المسؤولية الموسّعة للمنتج'، حيث يلتزم المنتجون بتحمّل المسؤولية البيئية والمالية لمنتجاتهم طيلة دورة حياتها بما في ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك، ويلتزمون بالمساهمة في تمويل منظومات جمع ومعالجة النفايات، مع إمكانية إحداث هياكل جماعية لهذا الغرض.

عقوبات مالية صارمة للمخالفين

جاء الباب السادس من مقترح مشروع القانون المتعلق بالحدّ من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة، بأحكام ردعية مشدّدة ضدّ كل شخص طبيعي أو معنوي يخالف أحكام هذا القانون، وخاصة المصنّعين والمورّدين والموزّعين والتّجار.

وتتراوح الخطايا المالية المقترحة بين 5 آلاف و50 ألف دينار، مع حجز المنتجات موضوع المخالفة.

وفي حالة العود، تتضاعف العقوبات المالية مع إمكانية غلق المحل. كما أقرّ القانون عقوبة سالبة للحرّية تتراوح بين 6 أشهر وسنتين سجناً في حالات التوريد أو الإنتاج غير القانوني للأكياس المحظورة.

يشار إلى أن مشروع القانون المعروض يمنح مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ إصدار بالرائد الرسمي لتطبيقه تدريجياً، على أن تُلغى كل الأحكام المخالفة له وخاصة الأمر الحكومي لسنة 2020 المتعلق بالأكياس البلاستيكية، ليدخل حيّز التنفيذ فور نشره بالرائد الرسمي.